حكم جديد بالسجن 6 سنوات ضد ابنة بوتفليقة «المزيفة»

عاد اسم مدام مايا الابنة "المزيفة" للرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة للظهور مجددا بعد صدور حكم جديد ضدها بالسجن 6 سنوات.

وعاقب القضاء العسكري الجزائري، "زليخة نشناش" الملقبة بمدام مايا، أمس الجمعة، بالسجن ست سنوات..

كما صدر الحكم ذاته بحق اللواء بشير طرطاق (منسق الأجهزة السابق) وهو الاسم الذي كان يطلق على جهاز المخابرات الجزائري في عهد بوتفليقة.

ووجهت محكمة الاستئناف العسكرية في محافظة البليدة الواقعة وسط الجزائر، تهماً لمدام مايا والجنرال طرطاق تتعلق بـ"الرشاوى والتزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2017".

كما أدانت المحكمة ذاتها الجنرال "ب . عزوز" نائب مدير الأمن الداخلي الأسبق وضابطين برتبة "عقيد" بالسجن 5 سنوات نافذة، ووجهت لهم تهماً تتعلق بـ"سوء استغلال الوظيفة والإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات".

وشملت قائمة الاتهامات الموجهة لـ"عزوز" والضابطين "عدم احترام المسار القانوني المعمول به من طرف الضبطية القضائية في إجراء التحقيقات وتحويلها إلى وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية المختصة إقليمياً".

وسائل إعلام رسمية بالجزائر كشفت بدورها عن مضمون مرافعة النائب العام العسكري، الذي وصف وقائع التهم بـ"الخطرة وغير المعقولة"، واتهمهم بـ"الدوس على الإجراءات القانونية المعمول بها في التحقيقات".

كما قدم النائب العسكري "أدلة ضد كل متهم" منهم، مطالبا بتسليط عقوبات بالسجن على المتهمين بين 10 سنوات و20 سنة.

وهذا ثاني حكم بالسجن يصدر ضد ابنة بوتفليقة المزيفة "مدام مايا"؛ حيث كان الحكم الأول في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 بالسجن 12 سنة نافذة في أغرب قضية فساد شهدتها البلاد.

وأدانت محكمة "الشراقة" نشناش زليخة "مدام مايا" بالسجن 12 سنة وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار (حوالي 46.5 ألف دولار)، مع مصادرة جميع أملاكها العقارية والمنقولة.

كما أصدرت أحكاماً بسجن ابنتيها "فرح" و"إيمان" 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار (23.5 ألف دولار)، ومصادرة جميع أملاكهما، وسحب جوازات سفرهما.

وألزمت "مدام دليلة" وابنتيها بدفع غرامة مالية أخرى للخزينة العمومية قدرها 600 مليون دينار، أي نحو (4.5 مليون دولار).

ووجهت المحكمة لـ"مدام مايا" التي ادعت بأنها ابنة بوتفليقة (65 سنة) وابنتيها تهما تتعلق بالفساد بينها "الاحتيال والرشوة والاستفادة من امتيازات غير مشروعة وتبييض الأموال وتهريب العملة" بعد ضبط مبالغ كبيرة بالعملة المحلية والصعبة بإقامتها بمنطقة "موريتي" في العاصمة المخصصة لكبار المسؤولين.

وتعود أطوار القضية إلى عام 2017، بعد أن ضبط الأمن الجزائري بإحدى فيلات "إقامة الدولة" وهي أماكن سكن لكبار المسؤولين في البلاد، مبلغا ضخما قدره 11 مليار سنتيم أي ما يفوق مليون دولار أمريكي و17 كيلوجراما من الذهب ومبلغا آخر من العملة الصعبة لم يتم التصريح به.

وقررت الجهات الأمنية حينها فتح تحقيق في المضبوطات، إلا أنه تم التكتم على الفضيحة حتى 14 يوليو/تموز 2019، بعد أن أودع المتهمون الحبس المؤقت وأعيد فتح القضية.

وتمكنت "مايا" واسمها الحقيقي نشناشي زليخة من التقرب من هؤلاء المسؤولين بحيلة غريبة بعد أن أوهمتهم بأنها "ابنة بوتفليقة" وقدمت لهم وثائق، تبين فيما بعد أنها مزورة، لتحصل على الفيلا رقم 143 بإقامة الدولة بـ"حراسة أمنية ليوم كامل".

ووفق ما ذكرته مختلف وسائل الإعلام الجزائرية، لم تكن تلك الفيلا للإقامة، بل "مكان لمناقشة المشاريع والصفقات مع كبار المسؤولين" بـ"أمر من السيدة مايا"، مقابل حصولها على رشاوى ونسبة من الأرباح وهدايا ثمينة خصوصاً من رجال الأعمال.

وبصفة "ابنة بوتفليقة" المزعومة، تمكنت تلك السيدة الغامضة من جمع ثروة هائلة لم تحددها بعد الجهات القضائية.