مجلس الدولة الليبي يناقش مخرجات المسار الدستوري

عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022، جلسته الرسمية السابعة والسبعين، برئاسة رئيس المجلس، خالد المشري، وذلك بمقره في العاصمة طرابلس.

وبحسب الصفحة الرسمية لمكتب الإعلام بالمجلس، ناقش الأعضاء "مخرجات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وأفاد المكتب بأن جلسة اليوم "علقت إلى يوم الإثنين المقبل للتصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية".

ونقلت قناة "ليبيا بانوراما" عن مصدر خاص "لم تسمه" ما يفيد بأن المجلس "صوت بالإجماع في جلسة اليوم على رفض المقترح المقدم من المجلس الرئاسي، والخاص بتنازل المترشح للانتخابات الرئاسية عن جنسيته الأجنبية بعد فوزه بالانتخابات".
وأفاد المصدر، بأن الجلسة عقدت بحضور أعضاء المجلس المقاطعين.

وكان عدد من أعضاء مجلس الدولة قد قاطعوا الجلسات على خلفية خلافات خاصة بالنزاع الحكومي بين حكومتي: الدبيبة وباشاغا، الأمر الذي أعاق المجلس عن عقد عدة جلسات رسمية سابقة، واكتفى فقط بتنظيم جلسات تشاورية.

جدير بالذكر أن مجلسي النواب والدولة ورئيسيهما فشلوا في التوافق التام على وثيقة دستورية تنظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ العام الماضي.

ويتمحور الخلاف بين المجلسين حول شروط الترشح لسباق الرئاسة، وخاصة النقاط المتعلقة بحمل المترشح جنسية دولة أخرى، وأيضا ترشح العسكريين قبل تقديم استقالاتهم من المؤسسة العسكرية. حيث يصر مجلس الدولة على التنازل عن الجنسية الأخرى، والاستقالة من الخدمة العسكرية قبل الترشح، فيما يرفض مجلس النواب ذلك.

ويقول الناشطون المدافعون عن الديمقراطية إن هذه النزاعات القبلية تخدم العسكريين وحلفاءهم من الحركات المسلحة السابقة في دارفور الذين يستغلون عدم الاستقرار الأمني للضغط من اجل الحصول على مكاسب سياسية.