بيان ناري للخارجية المصرية ردا على التجاوزات الأثيوبية في ملف سد النهضة

أخبار عربية وان- وكالات

في بيان ناري وقوي، ردت وزارة الخارجية المصرية على بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر أمس (الجمعة)، حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الذي اتخذ يوم 4 مارس (آذار)، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأعلنت مصر عن رفضها «جملةً وتفصيلاً» للبيان الأثيوبي.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم (السبت)، حسب وكالة الأنباء الألمانية: «اتصف البيان الإثيوبي بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء».
وتابع: «تبني جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعي إثيوبيا للهيمنة عليها».
وأضاف البيان: «قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، حيث إن النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته».
وتابع بيان الخارجية المصرية: «تجلى ذلك في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو (تموز) 2020 دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، في محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة».
وذكر: «قد ثبتت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء في عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعده الوسطاء المحايدون، وهما الولايات المتحدة الأميركية بالتنسيق مع البنك الدولي. وكتعبير عن دعمها السياسي، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر في توقيع هذا الاتفاق».
وجاء أيضاً في البيان: «على ضوء سياساتها خلال مفاوضات سد النهضة، فإن إثيوبيا ليس من حقها أن تعطي دروساً لجامعة الدول العربية أو دولها الأعضاء حول الصلات والوشائج التي تجمع الشعوب العربية والأفريقية، وهي الروابط التاريخية التي ليس لإثيوبيا أن تحدد مضمونها».
وأضاف: «مواقف إثيوبيا إزاء موضوع سد النهضة ما هي إلا مثال آخر على منهجها على الصعيد الإقليمي المبنيّ على اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما ألحق الضرر والمعاناة بالعديد من إخواننا الأفارقة».
وقالت الوزارة: «ندعو المجتمع الدولي للانضمام للجامعة العربية في إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين. كما ندعو إثيوبيا لتأكيد التزامها بعدم البدء في ملء سد النهضة من دون اتفاق، وللموافقة على الاتفاق الذي أعده الوسطاء المحايدون».
وأكدت الوزارة، في ختام البيان، أنه «ما زال هناك وقت للتوصل لحل متوازن لموضوع سد النهضة يؤمّن المصالح المشتركة للأطراف كافة ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، ودعت إلى اغتنام هذه الفرصة لمصلحة 240 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا».
يُذكر أن الخلافات بين مصر وإثيوبيا تصاعدت، حيث شهد الأسبوع الماضي «حرب تصريحات» تراشق فيها البلدان البيانات، بعد أن أخفقت «مفاوضات واشنطن»، التي ضمت السودان كذلك، في إبرام اتفاق نهائي يحدد قواعد ملء وتشغيل السد، إثر تخلف إثيوبيا عن الحضور ورفض التوقيع.
وواصلت مصر حشد الدعم الدولي لموقفها إزاء أزمة سد النهضة، غداة نجاحها في إصدار قرار وزاري عربي يدعم «حقوقها المائية» ويطالب إثيوبيا بوقف أي إجراءات أحادية تتعلق بالسد.
وعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، لقاءً مع سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة، عرض فيه «ما بذلته مصر من جهود جادة نحو التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف».
في المقابل، سعت إثيوبيا إلى الاستقواء بمواطنيها حول السد الذي تبنيه، ووصفت رئيسة البلاد ساهلورك زودي، المشروع بـ«سلاح للتغلب على الفقر»، معلنةً المضيّ في تدشينه وتجاهل تحذيرات مصر.