الولايات المتحدة تقول إن الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مخاوفها من أن يرّ الدستور التونسي الجديد بحقوق الإنسان، مشيرة إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين إن الولايات المتحدة تعرب عن "مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

ووفقا لاستطلاع رأي قامت به مؤسسة "سيغما كونساي"، فإن 25٪ من المسجلين شاركوا في الاستفتاء، وأكثر من 92.3٪ من الذين صوتوا أيدوا مسودة الدستور الجديد، بينما صوت ضده 7.7٪. وكان هناك سؤالان فقط في الاقتراع، حول الموافقة أو عدم الموافقة على مسودة الدستور الجديد.

هذا وطالب أكبر تجمع للمعارضة التونسية الرئيس سعيد بالاستقالة، وقال إنه "خاب" في حشد التأييد للدستور، وشكك بالأرقام التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء.

يذكر أنتعديلات الدستور، التي لا توافق عليها المعارضة، تمنح رئيس الدولة سلطات غير محدودة مقارنة بالقانون الأساسي الذي تم تبنيه في عام 2014. وإذا تمت الموافقة على التعديلات، ستتوقف تونس عن كونها جمهورية رئاسية برلمانية مختلطة، وسيقوم رئيس الدولة بتعيين الحكومة والقضاة.