عقوبات أمريكية تستهدف نفط إيران.. وبلينكن: طهران لا ترغب باتفاق
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022، أن بلاده ستواصل استخدام سلطاتها لاستهداف صادرات إيران من البترول والبتروكيماويات حتى تصبح مستعدة لتنفيذ كامل التزاماتها بعد العودة للاتفاق النووي، مشيرا إلى أن طهران ليست راغبة في العودة للاتفاق النووي.
وأشار بلينكن عبر حسابه على تويتر إلى أن واشنطن فرضت عقوبات على كيانات تعمل على التجارة في المواد البترولية والبتروكيماوية الإيرانية.
إلى هذا، فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات على شركات صينية وشركات أخرى قالت إن إحدى أكبر شركات سمسرة البتروكيماويات في إيران استخدمتها لبيع منتجات إيرانية بعشرات الملايين من الدولارات إلى شرق آسيا مع مواصلة واشنطن شن حملة على مبيعات النفط الإيرانية إلى المنطقة.
وذكرت وزارة الخزانة عبر موقعها على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربع شركات من هونغ كونغ و 3 شركات في دول أخرى في أحدث تطور في مساعيها المكثفة لفرض عقوبات أميركية تهدف إلى خفض عائدات إيران من النفط والبتروكيماويات.
في المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن بلاده ما زالت متفائلة بشأن المفاوضات النووية، مشيرا إلى أن المباحثات المرتقبة تعتمد على قرار واشنطن.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أنه جرى في الأيام الماضية تبادل رسائل جديدة بخصوص المفاوضات، لافتا إلى وجود تحركات أطراف أخرى مثل وزير الخارجية الفرنسي.
كما أضاف أن إيران ترحب بأي مبادرة تساعد في التوصل إلى اتفاق، مرجحا التوصل إلى نتيجة قريبا بشأن توقيت المفاوضات.
مع ذلك، قال إن الجولة الجديدة المرتقبة من المفاوضات تعتمد على قرار الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه "لطالما اتخذت زمام المبادرة في عملية التفاوض".
في الأثناء، أعلن كبير مفاوضي إيران في المفاوضات النووية في فيينا علي باقري كني، أن بلاده استجابت للمقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.
وقال إن إيران ردت على اقتراح جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران عام 2015 مع الدول الكبرى، وتسعى إلى اختتام سريع للمفاوضات.
وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قدم مسودة تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ودعا الثلاثاء، الأطراف المشاركة في محادثات فيينا إلى قبولها لتجنب "أزمة خطيرة".
ويتناول الحل الوسط الذي قدمه بوريل "بالتفصيل" رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتدابير النووية اللازمة لإحياء الاتفاق النووي الذي يعرف أيضاً بخطة العمل الشاملة المشتركة.
كما كتب بوريل في مقال نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" أن النص "ليس اتفاقاً مثالياً"، لكنه "يمثل أفضل اتفاق أعتبره ممكناً، بصفتي وسيطا في المفاوضات".
كما لفت إلى أن الحل المقترح "يتناول كل العناصر الأساسية، ويتضمن تسويات استحصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة"، محذراً من أنه في حالة الرفض "فنحن نجازف بحدوث أزمة نووية خطيرة".
