المصالح الأمريكية ترغم ترامب على إبرام علاقة إقتصادية مع الأسد

بعد أن طالبت واشنطن مرارا برحيل النظام السوري وفرضت عليه العقوبات التجارية، يجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه في وسط علاقة تجارية مع دمشق، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر.

وحسب ما نقلته مجلة "نيوزويك" الأميركية، فإن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، تزود الحكومة السورية بالنفط الخام الذي تنتجه من الأراضي التي تسيطر عليها في شمال وشرق البلاد، الأمر الذي يخلق علاقة تجارية بين الولايات المتحدة والحكومة السورية.

وتمد قوات سوريا الديمقراطية، التي تعد حليفا إستراتيجيا للولايات المتحدة في حربها ضد "داعش" في سوريا، دمشق بالنفط، رغم فرض واشنطن عقوبات على الحكومة السورية.

وحافظت حكومة الرئيس بشار الأسد وقوات سوريا الديمقراطية المؤلفة بشكل أساسي من المقاتلين الأكراد، على العلاقة التجارية بينهما، رغم خلافاتهما السياسية التي أبرزتها الحرب السورية، وهددت سبل عيش وموارد كلا الطرفين.

ويرتكز الحوار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية على حاجة دمشق إلى النفط من المناطق الغنية بالموارد التي تحتفظ بها الأخيرة، وسط مطالبات الأكراد بقدر أكبر من الحكم الذاتي، أسوة بما يحدث في العراق.

ومع استعداد الولايات المتحدة للانسحاب من سوريا، بعد "الهزيمة الفعلية لتنظيم داعش" بحسب ما نشرت "نيوزويك"، تزداد الرغبات الكردية في تعجيل استعادة العلاقة الجيدة مع دمشق.

وكانت وكالة "الأناضول" وصحيفة "ديلى صباح" التركيتين، نشرا عن مصادر محلية، التوصل إلى اتفاق جديد للسماح لوحدات حماية الشعب، الفصيل الرئيس المكون لقوات سوريا الديمقراطية، بمزيد من السرعة في نقل النفط عبر خطوط أنابيب جديدة، يجري بناؤها شرقي مدينة دير الزور التي تسيطر عليها الحكومة.

وقالت المصادر أن الشركات التي تعمل تحت سيطرة الحكومة السورية بدأت بالفعل في وضع الأنابيب قرب الشحيل، وهي بلدة تقع قبالة الضفة الغربية لنهر الفرات، التي سيطرت وحدات حماية الشعب الكردية على مناطق بها في عمليات سابقة.

وجاءت هذه التطورات العملية نتيجة اتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات في يوليو الماضي عندما وافق الجانبان على تقاسم أرباح النفط.

وتكمن الحصة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية معظم ثروة النفط في البلاد، التي كانت تنتج ما يصل إلى 350 ألف برميل يوميا قبل الحرب، وتضاءلت الآن إلى حوالي 25 ألفا فقط، وفقا لتقديرات حديثة، بينما لا تزال الحكومة تسيطر على مصافي النفط.

وساعدت الحملة الناجحة لقوات سوريا الديمقراطية لاستعادة حقول النفط والغاز من "داعش" في انحسار نفوذ التنظيم الإرهابي، بعد توقف عائداتهم من الطاقة في السوق السوداء.

والآن أصبحت دمشق في أمس الحاجة إلى الدخل من حقول النفط والغاز لتأسيس اقتصاد مستقر بما فيه الكفاية، للاستفادة من الانتصارات العسكرية المتتالية.