تحت التعذيب.. وفاة معتقل سوري في لبنان يشعل غضباً

بعدما أثارت الحادثة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية، السبت 3 سبتمبر 2022، قراراً بتوقيف ضابط و4 عناصر في جهاز أمن الدولة على ذمة التحقيق في وفاة شاب سوري موقوف تحت التعذيب.

في التفاصيل، أوضح المسؤول القضائي أن الشاب السوري فارق الحياة بعد 3 ساعات على توقيفه، إذ تعرّض لتعذيب مبرح وصدمات أدت إلى توقّف قلبه ووفاته، مشيراً إلى أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

جاء ذلك بعدما أوقف جهاز أمن الدولة الشاب بشار عبد السعود في 31 أغسطس وتم نقله إلى مكتب جهاز أمن الدولة في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان للتحقيق معه وموقوفين آخرين.

فأخضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي، وفق المسؤول القضائي، مكتب أمن الدولة حيث جرى تعذيب الموقوفين إلى تحقيقات أولية بإشرافه.

إذا الدولة هيك عم تعمل بالسوري .. لابقا حدا يزعل من عنصرية اللبناني تجاه السوريين .. هيدي العنصرية بنقدر نعتبرها غزل قدام هالإجرام.@moi_syria1 @sy_mofa pic.twitter.com/YJuTc1a9Wo

وقال المسؤول القضائي إن المشتبه بهم بالتعذيب أرادوا انتزاع اعترافات من المتوفى أنه يترأس خليّة أمنية تابعة لتنظيم داعش، إلا أنه أصر على نفي هذه الاتهامات.

وأوضح المسؤول أن الموقوفين الآخرين من رفاق المتوفى تعرضوا أيضاً للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات بأنهم ينتمون إلى التنظيم، مشيراً إلى أن آثار التعذيب بادية على أجسادهم، ولا يزال اثنان قيد التوقيف.

إلى أن أظهرت صور جسد الموقوف المتوفى وقد غطته الكدمات والبقع الزرقاء والجروح، ما فجّر غضبا واسعا في البلاد.

في حين أعلن جهاز أمن الدولة أنه "وضع الحادثة بيد القضاء المختص".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات لأجهزة أمنية لبنانية باللجوء إلى التعذيب خلال التحقيقات.

وقد أقرّ لبنان في أيلول/سبتمبر 2017 قانون مناهضة التعذيب.

في حين اتهمت منظمة العفو الدولية في مارس 2021، أجهزة أمنية لبنانية ومخابرات الجيش بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين بعد اعتقالهم، بينها اللجوء إلى أساليب التعذيب المروّعة وحرمانهم من المحاكمة العادلة.

وتضمّنت أساليب التعذيب ضرباً بالعصي المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية، وتعليق الموقوفين رأساً على عقب، وإرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة.