فائض تجارة السعودية يصعد 172.8 % حتى يوليو

صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 172.8 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول سبعة أشهر من 2022 (من يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز).

وحسب مسح استند إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الأربعاء، بلغ فائض الميزان التجاري 147.3 مليار دولار.

وكان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 2021، نحو 54 مليار دولار.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 77.2 بالمئة، إلى 249.9 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 17.9 بالمئة، إلى 102.6 مليار دولار.

وصعدت قيمة الصادرات "النفطية" للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 95.1 بالمئة‏، إلى 198.7 مليار دولار.

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال عامي 2020 و2021 نتيجة لتداعيات تفشي فيروس "كورونا" على الطلب العالمي على الخام الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية، إلا أنها تعافت بعد ذلك متجاوزة 100 دولار في الوقت الحالي.

كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد صعد بنسبة 248.1 بالمئة خلال عام 2021 إلى 124.8 مليار دولار، مقابل 35.9 مليار دولار في 2020.