محكمة العراق العليا: الأزمة الراهنة سببها سوء تطبيق الدستور
أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق جاسم محمد عبود أن "جميع السلطات الاتحادية يجب أن تعمل بموجب الدستور".
وأضاف عبود في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية: "الغاية من المحكمة الاتحادية هي صيانة الدستور ومنع تجاوز السلطات"، مؤكداً "عدم تقديم أي مقترحات من قبلنا تتعلق بمنح المحكمة الاتحادية صلاحيات أوسع".
وتابع أن "المشكلة التي يمر بها العراق ليست في الدستور ولا في اختصاصات المحكمة الاتحادية وإنما المشكلة في تطبيق الدستور وسوء التعامل معه".
وأوضح أن "المحكمة الاتحادية هي الرقيب على جميع السلطات لكي لا تتجاوز الدستور وليس من اختصاصاتها حل البرلمان، والدستور رسم الطرق والجهات التي لديها الحق في حله".
ولفت إلى أن "موضوع عودة النائب المستقيل لا يمكن لرئيس المحكمة الاتحادية أن يعطي رأيه بهذا الخصوص لأنه يصبح محل نقاش بين جميع أعضاء المحكمة وبالتالي يجب أن يبحث في ضوء دستوري"، لافتاً إلى أن "هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية وقد ردت بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة، فيما لا تزال دعاوى أخرى مقامة سيتم النظر بها في وقتها".
وأكد أن "الدعوى المقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن (التيار الصدري) وإنما أقيمت من أطراف ليس لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع"، مبيناً أن لكل دعوى ظروفها.
وتابع أن "المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية قسم من المواد في قانون الانتخابات ويجب على البرلمان أن يشرع مواد قانونية ضمن القانون لتحل محل هذه المواد ولا يمكن إجراء أي انتخابات إلا إذا أكمل قانون الانتخابات بشكل كامل بما فيها المواد التي ألغيت".
وبين أن "انتخاب رئيس الجمهورية وفق ما جاء بالمادة 70 واضح ولا يمكن تجاوزه"، مبيناً: "في الفقه الدستوري يوجد موضوع العدول، وهذا من الممكن للمحاكم الدستورية أن تعدل عن بعض آرائها بخصوص المبادئ القانونية، وليس بخصوص قرارات حكمية صادرة من المحكمة الاتحادية".
ونوه إلى أن "المحكمة الاتحادية إذا رأت أن من مصلحة الشعب العدول عن آرائها تعدل عن نظرها بما لا يخالف الدستور".
