الحكم بسجن النائب الكويتي مرزوق الخليفة بسبب الانتخابات الفرعية

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، الاثنين 10 أكتوبر 2022، حكمًا نهائيًّا بسجن النائب مرزوق الخليفة لمدة سنتين مع الشغل، بعد إدانته بالمشاركة في "انتخابات فرعية" عن قبيلة شمر، سبقت انتخابات مجلس الأمة السابق، عام 2020.

شمل الحكم 28 مواطنًا آخرين، بينهم النائب السابق سلطان اللغيصم عقب إدانتهم بالقضية ذاتها، التي بدأت التحقيقات فيها قبل عامين، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وخاض النائب مرزوق الخليفة الانتخابات البرلمانية الجديدة التي أقيمت في الـ29 من سبتمبر الماضي، وهو داخل السجن، وحصل فيها على نسبة أصوات عالية جعلته من العشرة الأوائل الفائزين في دائرته الرابعة.

ووفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، فإن "النائب الخليفة لن يحضر جلسات مجلس الأمة المقبلة حتى انتهاء فترة محكوميته".

وتم إيداع النائب الخليفة في السجن في أواخر أغسطس الماضي بعد إتمام تسجيل أوراقه كمرشح لانتخابات مجلس الأمة 2022.

وكانت محكمة الاستئناف أدانت في منتصف مارس الماضي، المتهمين بقضية فرعية شمر وقضت بحبسهم لمدة سنتين، بتهمة المشاركة بتشاوريات قبيلة شمر.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ،الذي تداولته الصحف المحلية آنذاك، أن مثل هذه الانتخابات "تكرس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني"، مشيرة إلى أنها "انتخابات لا يعرفها الدستور ولا قانون الانتخاب".

والانتخابات الفرعية هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.

وكان النائب الخليفة خاض الانتخابات النيابية الرئيسة عام 2020 من خارج التشاورية التي خسر فيها وحصل فيها على المركز الثاني بعد المرشح سلطان اللغيصم الذي خسر الانتخابات الرئيسة رغم فوزه بالتشاورية.

وفي نهاية شهر سبتمبر 2020، بدأت النيابة العامة التحقيق مع نحو 200 متهم بإقامة هذه الانتخابات الفرعية التي خاضتها القبائل آنذاك لاختيار مرشحيهم الذين سيخوضون الانتخابات النيابية.

وتثير ما تسمى بـ "الانتخابات الفرعية" في دولة الكويت، سجالًا دائمًا بين كويتيين، وسط تصاعد المطالبات بتضييق الخناق عليها، إذ يتم اتهام مثل هذه الانتخابات بـ "تشويه الصورة الديمقراطية للبلاد".