افتتاح جلسات مجلس الأمة الكويتي بعد انتخاب أعضائه

افتتح نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة (البرلمان)، بعد انتخاب أعضائه أواخر الشهر الماضي.

وقال ولي عهد الكويت في كلمة أمام الحضور، إن "الخطاب اليوم هو وثيقة العهد الجديد بإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية إلى أبناء وطني عما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة".

وأضاف وفق ما نقلت عنه صحيفة "القبس" المحلية: "لن تتدخل الحكومة في اختيار المناصب بمجلس الأمة ولجانه، ليكون المجلس سيد قراراته"، داعيا الأعضاء إلى "الوفاء بالعهود والارتقاء بالممارسة الديمقراطية".

وأعرب عن أمله "من أعضاء السلطة التشريعية إصدار القوانين التي تجسد الوحدة الوطنية"، مشددا على أن "الجميع شركاء في تحمل المسؤولية شعبا وأسرة حكم كل من موقعه".

وأردف ولي العهد مخاطبا الشعب الكويتي: "كنتم أوفياء في حسن الاختيار لأعضاء مجلس الأمة، إلا أنه ينقصه أمر على درجة من الأهمية وهو متابعة ومحاسبة النواب في حال التقصير".

وأكد أنه سيكون أول من سيحاسب الحكومة على عملها قبل أعضاء مجلس الأمة، مشددا على "ضرورة تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن أداء واجبه الوطني".

بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح: "نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد الأول نستقبل فيه عهدا جديدا وبحاجة إلى نهج جديد، بعيدا عن أجواء الصراعات فنحن أمام مسؤولية أمانة تكليف لا تشريف".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صدر مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر سبقه إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فإن المادة (104) من الدستور تقضي بأن الأمير "يفتتح دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقى فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراؤه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد".

و"للأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء".
ووفق المصدر ذاته "نصت المادة (83) من الدستور في الفقرة الأولى منها على أن مدة مجلس الأمة أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع"، فيما قضت المادة (85) من الدستور بأنه "لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر".