تراس تعتذر: أتحمل مسؤولية الأخطاء الاقتصادية.. وسأبقى في منصبي

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن أسفها لـ”أخطاء” ارتكبتها في الملفّ الاقتصادي، مؤكّدة تمسّكها بمنصبها لما فيه “المصلحة العامة”، وذلك في مقابلة أجرتها معها شبكة “بي. بي. سي” وبثّت مساء الاثنين 17 أكتوبر 2022.

وبعد مرور 6 أسابيع على توليها رئاسة الحكومة البريطانية، قالت تراس “أتحمّل المسؤولية وآسف للأخطاء التي ارتكبت”، وأضافت “سأبقى في منصبي للوفاء بالتزاماتي على صعيد المصلحة العامة”.

وتكافح رئيسة الوزراء البريطانية من أجل بقائها السياسي، في ظلّ معلومات بأن نواباً في حزب المحافظين الحاكم سيحاولون الإطاحة بها هذا الأسبوع، ما قد يؤدي إلى تنظيم انتخابات نيابية.

وكانت تراس فازت بقيادة الحزب الشهر الماضي، بعد تعهدها بخفض الضرائب في بريطانيا، لكنها تجتهد الآن لإنقاذ مسيرتها السياسية بعدما تخلّت عن بنود أساسية من برنامجها الاقتصادي.

وأضافت تراس “أردت أن أتصرف لكن لمساعدة الناس في فواتير الطاقة الخاصة بهم للتعامل مع مسألة الضرائب المرتفعة، لكننا بالغنا وتحركنا بسرعة كبيرة”.

ونبذ وزير المالية الجديد جيريمي هانت، الذي تم تعيينه الجمعة، بعدما أقالت تراس حليفها المقرب كواسي كوارتنج، البنود الرئيسية المتبقية على أجندتها الخاصة بخفض الضرائب، الاثنين، بما شمل تقليص مخططها الواسع لدعم الطاقة.

ولدى سؤالها عما إذا كانت قد أصبحت رئيسة للوزراء اسماً فقط، قالت تراس إنها عينت هانت لأنها عرفت أن عليها تغيير المسار.

وقالت “كان سيكون تصرفاً غير مسؤول تماماً منّي ألا أتصرف من أجل المصلحة الوطنية.. كان من الصواب أننا غيرنا السياسة”.

وحاولت تراس وكوارتنج قلب السياسة المالية البريطانية رأسا على عقب من خلال الإعلان عن تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي لإنقاذ الاقتصاد من الركود، لكن رد المستثمرين في السندات كان عنيفاً وارتفعت تكاليف الاقتراض وسحب المقرضون عروض الرهن العقاري واضطر بنك إنجلترا في نهاية المطاف إلى التدخل لحماية صناديق المعاشات التقاعدية.

ولدى سؤالها عن تأثير سياساتها، قالت تراس إنها تدرك أنه “صعب جداً” على العائلات في أنحاء البلاد وأنها ستفعل بوسعها لمساعدتهم.

ومع ذلك، قلص هانت بشدة حزمة الطاقة الخاصة بها التي كان ستمضي لعامين، وستستمر الآن حتى أبريل فقط.

وقالت تراس “ستحظى الفئات الأكثر ضعفاً بالحماية في الشتاء المقبل.. نبحث بالضبط كيف يمكننا القيام بذلك”.

وقالت تراس “سأظل هنا لأنني انتخبت لخدمة هذا البلد. وهذا ما أنا مصممة على فعله”.

وأثارت هذه الفوضى السياسية سخطاً داخل الحزب، الذي أظهرت استطلاعات للرأي تقدّم حزب العمال المعارض عليه، حسب ما أفادت تقارير إخبارية.

وأوردت صحيفة “ديلي ميل” أن أكثر من 100 نائب من حزب المحافظين مستعدون لتقديم رسائل بسحب الثقة من تراس، إلى جراهام برادي رئيس لجنة الحزب التي تنظم انتخابات القيادة.

وأضافت أن النواب سيحضّون برادي على إبلاغ تراس بأن “وقتها انتهى”، أو تغيير قواعد الحزب للسماح بتصويت فوري للثقة في قيادتها.

وتابعت الصحيفة أن جراهام يقاوم هذه الخطوة، معتبراً أن ترس ووزير الخزانة الجديد جيريمي هانت يستحقان فرصة لوضع استراتيجية اقتصادية في موازنة، في 31 أكتوبر.

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة “ذي تايمز” أن نواباً عقدوا محادثات سرية بشأن استبدال ترس بزعيم جديد.

وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الخزانة البريطاني الجديد جيريمي هانت إن حكومته ستعكس “تقريباً” كل إجراءات الموازنة المصغرة، التي أعلن عنها في 23 سبتمبر الماضي وسببت أزمة في سوق السندات، معلناً عن تغييرات ضريبية ستجمع نحو 32 مليار جنيه استرليني في شكل عوائد إضافية.

ولفت هانت، عقب اجتماع للحكومة في 10 داونينج ستريت، إلى أن الحكومة ستواصل فرض حد أقصى لأسعار الطاقة حتى أبريل المقبل، وقال إن دعم الطاقة بعد ذلك سيكون موجهاً وأن الحكومة لا تزال تدرس كيفية مساعدة الأسر على تحمل فواتير الطاقة بعد ذلك التاريخ.

وشدد هانت، الذي تولى منصبه الجمعة، بعد إقالة سلفه كواسي كوارتينج في اليوم ذاته، بعد إعلان الموازنة المصغرة التي شملت خططاً لخفض الضرائب والاقتراض لتمويل ذلك الخفض الذي شمل تخفيض الضرائب على الأغنياء، وتسبب في فوضى بسوق السندات، على أن المسؤولية المركزية للحكومة هي ضمان الاستقرار الاقتصادي، وأن كل حكومة يمكنها منح ضمانة بشأن استدامة التمويل العام.

من جانبه، أعلن مكتب رئيسة الوزراء أن هانت سيجتمع مع وزراء الدولة هذا الأسبوع لتحديد مستقبل خطة الإنفاق، وقال إن خطط الإنفاق تلك ستقدم إلى مكتب الموازنة الجمعة.