تفاصيل أولى جلسات محاكمة قادة الإنقلاب الحوثي في عدن

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، والتابعة للحكومة الشرعية، برئاسة القاضي وهيب فضل، محاكمة غيابية لقيادات مليشيا الحوثي، بتهمة الانقلاب على المؤسسات الدستورية في البلاد، وأزاحت، اليوم الخميس، الستار عن أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية في القضية رقم 165 جرائم جسيمة، والبالغ عددهم 32 متهما كمرحلة أولى.

ووفقا لقرار الاتهام، فقد حل عبدالملك بدر الدين الحوثي على رأس قائمة الـ32 باعتباره قائدا للانقلاب، فيما حل رئيس حكومة الانقلاب، غير المعترف بها دوليا، عبدالعزيز بن حبتور، في نهاية القائمة، بحسب وكالة سبأ اليمنية الرسمية.

وشملت القائمة قيادات الصف الأول العسكرية والسياسية في مليشيا الحوثي الانقلاب والتي شاركت بدور رئيسي في انقلاب 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين من (1 – 31)، مجتمعين ومنفردين مع آخرين ارتكاب فعل مجرم قانونا بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها، وإجراء اتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها إخضاع الدولة اليمنية لسلطة طهران، والانتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية.

واتهمت النيابة المذكورين بارتكاب جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري اليمني بعقدهم العزم وتبييت النية على الاعتداء على الدستور والسلطات اليمنية من خلال إيقاف العمل ببعض نصوصه وإصدار ما أسموه بـ"الإعلان الدستوري" وتغيير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية وحل البرلمان ومنعه من مباشرة سلطاته.

واشتمل قرار الاتهام للقائمة على الاشتراك مع المليشيات ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات اليمنية في محاصرة رئيسي الجمهورية والحكومة في القصر الجمهوري وفرض الإقامة الجبرية عليهما مع بعض نوابه ووزرائه، والتي استمرت لعدة أيام حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم، في إشارة إلى أحداث يناير/كانون الثاني 2015 بصنعاء.

ووجهت النيابة اليمنية للمتهم الأول عبدالملك الحوثي تهمة الاشتراك مع آخرين في تشكيل نظام مليشياوي مسلح غير مصرح به قانون له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران، وتزعم عصابة مسلحة تلقى معظم قياداتها التدريب على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري في إيران وحزب الله في لبنان.

واتهمت النيابة الثاني والثلاثين وهو عبد العزيز صالح بن حبتور، بالاشتراك مع الانقلابيين في تشكيل مزعوم للحكومة وترؤسها وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف المليشيات الانقلابية التي قامت بارتكاب الجرائم المشار إليها سلفا.

وهذه هي أول محاكمة تعقدها محكمة خاضعة للسلطات الشرعية في عدن بعد قيام الحكومة بنقل مجلس القضاء الأعلى من صنعاء، واعتبار كافة المحاكمات التي تجريها محاكم خاضعة للانقلابيين، بأنها غير قانونية.