اليمن.. وصول أول دفعة من منحة مشتقات النفط السعودية الجديدة

وصلت إلى ميناء الزيت بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة بقيمة 200 مليون دولار، والمقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في المحافظات المحررة.

وتبلغ كمية الدفعة 45 ألف طن متري ديزل، و30 ألف طن متري مازوت.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، أهمية المنحة النفطية السعودية لقطاع الكهرباء والطاقة، والتي تأتي ضمن تواصل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين اليمني والسعودي من أجل المساهمة في استقرار خدمة الكهرباء وتحسين مستوى القطاعات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية وتعافي الحياة العامة من الآثار السلبية لانقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

كما نوه وزير الكهرباء اليمني، مانع بن يمين، بدعم المملكة عبر البرنامج السعودي والإسهام بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال استقرار تشغيل الكهرباء في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ ومختلف المرافق الحكومية.

وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة امتدادا للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليار دولار أميركي، كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أميركي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، ساهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وتحسين قطاع الخدمات.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، فإن منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ساهمت في خفض الإنفاق الحكومي جزئيا، بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، وتوفير الموازنة التشغيلية والأجور للمؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ إجمالي 21 مليون دولار خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م. ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها الى مستهدف 2828 غيغاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات.

كما ساهمت في تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن. حيث ارتفع فيها إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية 81.7 مليون دولار أميركي، وبارتفاع نسبة 20% مقارنة بالأعوام السابقة. وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى ما نسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.

وعملت هذه المنح النفطية على الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م.