الاتحاد الأوروبي يتجه لحظر بيع سيارات الاحتراق الداخلي بدءا من 2035

توقع مراقبون توصل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لاتفاق مساء اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، بشأن فرض حظر فعلي على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، اعتبارا من عام 2035، وهي مرحلة حاسمة للتكتل للوفاء بمستهدفات حياده المناخي في منتصف القرن الحالي.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء نقلا عن المحامي الرئيسي في المفاوضات، يان هوتيما أن المباحثات بين الجانبين إضافة إلى المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يمكن أن تنتهي بالتوصل لاتفاق اليوم الخميس على أقرب تقدير.

وسيعني الاتفاق أن تكون كل السيارات الجديدة عديمة الانبعاثات بحلول عام 2035، مع تخفيض هذه الانبعاثات بنسبة 55% بنهاية هذا العقد.

وقال هوتيما في مقابلة إنها "بداية لتحول كبير للاتحاد الأوروبي.. إذا توصلنا لاتفاق الليلة، فهذا يظهر أنه أمر ممكن حدوثه".

وسيمثل الاتفاق انتصارا سريعا لما كان واحدا من أكثر اقتراحات الاتحاد الأوروبي إثارة للجدل، عندما تم الإعلان عنه قبل عام بقليل، في إطار تغيير مزمع لاقتصاد التكتل نحو اقتصاد أخضر بشكل كبير.

كما أنه سيدعم أولئك الذين يدللون على أن الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة الطاقة الناجمة عنه ستسرع من عملية تحول التكتل أكثر، لا أن تعرقله.

وسيكون هذا التنظيم هو الأول الذي تتم الموافقة عليه بموجب الخطط الخضراء للاتحاد الأوروبي، والمعروفة بخطة "مناسب لـ55"، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات التكتل المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 55% خلال هذا العقد.

ويأتي ذلك قبل أقل من أسبوعين من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر، بما يسمح للاتحاد الأوروبي أن يظهر ريادته للطريق نحو تنفيذ الخطط الخضراء، للحفاظ على البيئة.
وتم ترك عدد قليل من مسائل رئيسية عالقة سيتم حلها في المباحثات.

واتفق كل من المجلس والبرلمان الأوروبيين على أن شركات التصنيع المتخصصة مثل أوتوموبيل لامبورجيني، التي تنتج عددا صغيرا من السيارات، يجب أن تحصل على تأخير بسيط بشأن الوفاء بمستهدفات الانبعاثات.

وقال هوتيما إنه "من أجل التخلص من الوقود الكربوني، فإن الخيار الوحيد هو تعميم استخدام الكهرباء.. يتعين عليك تعميم استخدام الكهرباء في المجتمع بأسره".