جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان حول احتجاجات إيران

يستعد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة حول إيران، عقب حملات القمع الدامية التي شنتها الحكومة ضد المتظاهرين، وتهديدها الصحفيين، و غيرها من الانتهاكات الحقوقية في البلاد.

وسيعقد مجلس حقوق الإنسان الجلسة في الأسبوع الذي يبدأ في 21 نوفمبر، و"إن أمكن في 24 نوفمبر تشرين ثاني"، بطلب من ألمانيا وأيسلندا.

جاء ذلك، بعدما طلبت ألمانيا وآيسلندا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة عقد جلسة عاجلة بشأن إيران التي تهزها احتجاجات دامية منذ أسابيع.

وفي رسالة وجهاها إلى رئاسة المجلس، دعا سفيرا ألمانيا وآيسلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى عقد "جلسة خاصة... بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية الإيرانية، خصوصا في ما يتعلق بالنساء والأطفال".

كما طلب السفيران في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" عقد الجلسة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر إن أمكن، أو في اليوم الأخير من الأسبوع نفسه.

وأوضحا أن الطلب حظي بدعم 44 دولة، من دون تحديد إن كانت كلها أعضاء في المجلس.

إلى ذلك، يتطلب عقد جلسة خاصة خارج الدورات العادية الثلاث التي تعقد كل عام، الحصول على دعم 16 دولة عضوا، أي أكثر من ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 47. ويشير طلب ألمانيا إلى أنها ضمنت دعما كافيا.

يأتي الطلب بعد ثمانية أسابيع من الاحتجاجات في إيران منذ وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد اعتقالها من قبل الشرطة الدينية.

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.

فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل المئات منهم. وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" أن 314 متظاهراً قتلوا في الاضطرابات، بينهم 47 قاصراً.

كما اعتقل ما لا يقل عن 14170 شخصاً، بينهم 392 طالباً، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة.