مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ 8500 اعتبارًا من يناير 2027
أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريا، اعتبارا من الأول من يناير 2027، إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيها.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان، الأحد، إن القرار جاء خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعملون بعض الوقت، إلى 34 جنيها صافيا للساعة الواحدة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف تحسين مستويات الأجور في مختلف أنحاء البلاد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين، مشيرا إلى حرصه على ضمان التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، نظرا لاستحواذه على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.
وأوضح مدبولي أن الحكومة بادرت منذ فترة برفع الحد الأدنى للأجور، وأنه وجّه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعمل على ضمان تطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم مؤشرات سوق العمل وأداء القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل المنشآت وخارجها، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما اقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل الرسمية وغير الرسمية.
وتناول العرض تطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والتشغيل والبطالة، إلى جانب مؤشرات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها من الأسس التي تستند إليها سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، كلف مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص في المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
يأتي الاجتماع في ضوء تشكيل المجلس القومي للأجور وفقا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي ينظم عضويته على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.