البحرين: 73% نسبة المشاركة في الانتخابات العامة والبلدية 2022
أعلن وزير العدل البحريني نواف بن محمد المعاودة، مساء السبت 12 نوفمبر 2022، أن "نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات العامة والبلدية 2022 بلغت 73 بالمئة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب إقفال مراكز الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن المعاودة قوله، أن نسبة المشاركة المسجلة "هي الأعلى منذ انتخابات 2002".
وذكرت الوكالة، أن المراكز العامة والفرعية للانتخابات النيابية والبلدية في مختلف محافظات المملكة بدأت عملية فرز الأصوات بحضور وكلاء المرشحين والجمعيات الرقابية، وذلك بعد انتهاء التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع الساعة الثامنة مساءً (17: 00 ت.غ).
وأشارت الوكالة، إلى أن البحرين شهدت اليوم "إقبالا كثيفا" من الناخبين للتصويت بحرية تامة في الانتخابات التي تعد فصلاً تشريعياً سادساً وجديداً في المسيرة التنموية التي يقودها ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة.
وصباح السبت، انطلقت الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، وسط إقبال من الناخبين، وفق معلومات رسمية.
وبحسب الوكالة، استقبل 15 مركزا عاما، و40 مركزا فرعيا من مراكز الاقتراع، الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات والبالغ عددهم 344 ألفًا و713 ناخبًا".
وشهد الاقتراع لأول مرة في تاريخ البلاد "تخصيص مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمنامة، كمركز عامّ لاستقبال للناخبين المصابين بفيروس كورونا".
وصوّت الناخبون لاختيار 40 نائبًا لتمثيلهم في مجلس النواب، و30 عضوًا بالمجالس البلدية، من بين 507 مرشحين، منهم 94 مرشحة حسب القوائم النهائية، وفق الوكالة.
وبحسب أمر ملكي في سبتمبر/ أيلول الماضي، تجرى الانتخابات السبت، والإعادة (في الحالات التي تتطلب ذلك) في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على أن تجرى الإعادة خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة منتصف الشهر ذاته بعد أن أجريت في اليوم الـ8 منه.
وفي 8 نوفمبر الجاري، أدلى البحرينيون المقيمون في الخارج بأصواتهم في 37 مقرا دبلوماسيا حول العالم، من بينهم لجنة انتخابية في تل أبيب الإسرائيلية، وهي الأولى من نوعها منذ إقامة علاقات بين الجانبين في 2020.
ومجلس النواب البحريني تشريعي تأسّس بموجب دستور عام 2002، ويتألف من 40 عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السرّي المباشر.
وآخر انتخابات نيابية أجريت كانت في أواخر 2018.
ويقاطع الانتخابات البحرينية أكثر من تيار محظور قانونيا في البلاد، بينها "تيار الوفاء الإسلامي"، و"جمعية الوفاق الوطني"، وفق مصادر محلية.
