إيران تدير شبكة نساء للتجسس على تركيا والحصول على معلومات عسكرية

كشفت وثائق سرية نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي المختص في نشر فضائح النظام التركي الحاكم ورئيسه رجب طيب أردوغان، عن استخدام النظام الإيراني لعصابات الجريمة المنظمة للتجسس على تركيا، وذلك ضمن ملف تحقيقات في أنشطة هذه العصابات التي تعمل في عدة مدن تركية.

ووفقاً لإحدى الوثائق المسربة والتي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور"، أجرت الشرطة التركية تحقيقات في أنشطة العصابة التي اتُهم أعضاؤها بالابتزاز والحصول بشكل غير قانوني على وثائق حكومية وعسكرية سرية وتسريبها إلى طهران.

وتسلط وثيقة، مؤرخة في 24 أبريل/ نيسان 2015، بتوقيع محققا الشرطة التركيين يافوز سليم أكوك وتوران إرجون، الضوء على حقيقة وصول إيران إلى الأرشيف الدبلوماسي التركي عبر شبكة الجريمة المنظمة.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة استخدمت النساء، وبعضهن من جنسيات أجنبية، للإيقاع بعسكريين أتراك، كما استخدمت المال ووسائل أخرى للحصول على معلومات سرية من كبار الضباط وموظفي الدولة، ثم قامت المجموعة ببيع هذه الوثائق الحساسة إلى إيران.

وأشار تقرير نورديك مونيتور إلى أكوك وإرجون حثا وزارة الداخلية التركية على سؤال وزارة الخارجية التركية عما إذا كانت المراسلات الدبلوماسية لا تزال تعتبر سرية وفقا للمادة 334 من قانون العقوبات التركي. وبحسب الوثيقة، فإن الرسالة الدبلوماسية، المؤرخة في 19 يناير/ كانون الثاني 1996 والتي تحمل الرقم بـ146-172 ، تم تسريبها إلى إيران من قبل شبكة التجسس.

عدد من أفراد عصابة التجسس أثناء التحقيقات

وركزت الوثيقة السرية لوزارة الخارجية التركية، المؤرخة في 19 يناير/ كانون الثاني 1996، ووقعها عثمان كوروتورك، نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط والمنظمات الدولية آنذاك، على التحديات الأمنية في مدينة مهاباد التي تستضيف بطولة للمصارعة، وأن مشاركة الرياضيين الأتراك في الحدث قد تتسبب في عواقب سيئة، بتلك المدينة التي تقطنها أغلبية كردية.

وطالبت وزارة الخارجية التركية في الوثيقة الدبلوماسية عدم السماح للرياضيين الأتراك بحضور بطولة المصارعة.

ونشر موقع "نورديك مونيتور" سابقا تقريرًا يكشف كيفية تسريب كبار الدبلوماسيين في تركيا معلومات وتقارير سرية إلى عصابة الجريمة المنظمة.

وكشف تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في إزمير عام 2011 عن أعضاء الشبكة وأنشطتهم الإجرامية وكذلك عدد من ضباط الجيش التركي والشرطة وضباط المخابرات الذين تربطهم صلات غير قانونية بالعصابة.

كما وجه المدعي العام اتهامات الدبلوماسيين الذين انخرطوا في الجماعة. واليوم، يواصل معظم موظفي وزارة الخارجية التركية الذين أدرجت أسماؤهم في هذه القوائم في تمثيل تركيا في الخارج.

وفقًا للوثائق السرية للمجموعة التي كشفها موقع نورديك مونتيتور، قدم دبلوماسيون أتراك، يعمل بعضهم حاليًا كسفراء في عواصم أجنبية، تقارير دبلوماسية سرية للغاية ومعلومات حساسة لأفراد العصابة.

وأدرجت العصابة معلومات عن نقاط ضعفهم وشبكاتهم المهنية وتعليقات دبلوماسيين آخرين على حياتهم الخاصة من أجل تهديد هؤلاء الأشخاص.