المحكمة العليا تنتصر للحكومة البريطانية وترفض تصويتا جديدا على استقلال إسكتلندا

ضربة قوية لدعاة استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة وجهتها المحكمة العليا الأربعاء 23 نوفمبر 2022، أصابت في الصميم تطلعات الحزب الوطني الإسكتلندي إلى الانفصال، وهو الذي يحكم البلاد منذ فوزه في انتخابات العام 2007.
إذ أصدرت المحكمة حكما يقضي بأن البرلمان الاسكتلندي لا يمتلك السلطة للتشريع بشان استفتاء جديد على الاستقلال، من دون موافقة حكومة المملكة المتحدة.

ورفض رئيس المحكمة العليا لورد ريد الحجج التي قدمتها السلطات الإسكتلندية بان الاستفتاء لا يمت بصلة للبرلمان البريطاني.

وخلال عرضه الأسباب الموجبة، أكد ريد أن القانون الإسكتلندي يمنح برلمان البلاد سلطات محدودة، وأن لا سلطة لديه للتشريع في مسائل محصورة ببرلمان المملكة المتحدة.

وكانت المحكمة العليا قد استمعت للمرافعات القانونية لكل من الحكومتين البريطانية والإسكتلندية خلال يومي استماع في لندن الشهر الماضي، وذلك بعدما وضعت الوزيرة الأولى في إسكتلندا نيكولا سترجيون خطط لتنيظم استفتاء جديد في 19 أكتوبر من العام المقبل.

الحزب الوطني الإسكتلندي انبرى للرد بسرعة على القرار، محاججا بان مطالبته باستفتاء ثان على الاستقلال ينطلق بالدرجة الأولى من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي جرى بعد الاستفتاء الأول العام 2014، وهو يتناقض مع إرادة الاسكتلنديين، الذين صوتوا بغالبيتهم ضد البريكست.

وقد ذهبت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا سترجيون بعيدا في التصعيد.

ففي حين أكدت أنها تحترم القرار رغم خيبتها من المحكمة العليا، شددت على أنها ستحول الانتخابات العامة المقبلة بعد سنتين إلى استفتاء - بحكم الأمر الواقع، وذلك بهدف الضغط على السلطات البريطانية للموافقة على استفتاء ثان. كما طلبت من حزبها بدء حملة تعبئة دفاعا عن الديمقراطية الإسكتلندية.

وفي نبرة تحدي تجاه الحكومة المركزية، أكدت سترجيون أن القانون الذي لا يسمح لإسكتلندا باختيار مستقبلها من دون موافقة حكومة المملكة المتحدة يفضح أسطورة أن المملكة المتحدة اتحاد طوعي ويوفر حجة للاستقلال، وفق تعبيرها.

رد الحكومة البريطانية جاء على لسان سوناك في جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم. فبعد تشكيك زعيم كتلة الحزب الوطني الإسكتلندي أيان بلاكفورد بالإطار الطوعي للمملكة المتحدة، رد سوناك بالقول إنه يحترم القرار الواضح والنهائي للمحكمة للعليا.

سوناك الذي بدا مرتاحا للقرار بوصفه إنجازا سياسيا لحكومته، أكد أن الإسكتلنديين يريدون معالجة التحديات الرئيسة التي تواجهها المملكة المتحدة، أكان على الصعيد الاقتصادي أو على صعيد دعم خدمة الصحة الوطنية وأوكرانيا. وشدد على أن الوقت الآن من أجل السياسيين كي يعملوا معا.

على أن رد سوناك استدعى من جديد هجوما عنيفا من بلاكفورد، الذي اتهم سوناك بانه رئيس حكومة من دون تفويض شعبي، وأنه لا يستطيع التنكر للديمقراطية الإسكتلندية.

وكان حزب العمال البريطاني المعارض قد استبعد إجراء أي صفقة مع الحزب الوطني الإسكتلندي بعد الانتخابات العامة المقبلة تقضي بالحصول على دعم الحزب لتشكيل حكومة لقاء السماح بتنظيم استفتاء ثان على الاستقلال. وقال الحزب إن هذا الكلام يصدر عن خصوم الحزب السياسيين بغية تشويه صورته.

ونظم اول استفتاء على استقلال إسكوتلندا في سبتمبر 2014، حيث صوت الإسكتلنديون بنسبة 55 في المئة لمصلحة البقاء في المملكة المتحدة، في حين صوت 45 في المئة لمصلحة الاستقلال.

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن البرلمان الإسكتلندي أسس في العام 1998 على يد الحكومة العمالية آنذاك، التي وضعت ما سمته بـ"القانون الإسكتلندي"، الذي قضى بنقل بعض الصلاحيات من البرلمان البريطاني الى البرلمان الاسكتلندي.