ليبيا.. المحكمة العليا ترفض قرار إلغائها وتواصل مهامها الدستورية

قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بالعاصمة طرابلس، استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها، وذلك بعد أيام من قرار البرلمان بإلغائها وإحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي.

وقالت المحكمة العليا في بيان نشرته، اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، إن هذا القرار جاء بعد "مناقشة الجمعية باستفاضة كتاب البرلمان الوارد إليها في 30 نوفمبر الماضي بخصوص عرض مشروع إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، والبيان الصادر من رئيس البرلمان في 7 ديسمبر الجاري، والذي أكد فيه صدور قانون إنشاء المحكمة، وأيضا الطعون المقدمة بعدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية".

يأتي هذا القرار بعد أيام من تصويت البرلمان بالإجماع على قانون ينص على إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي تتولى النظر في كافة الطعون المرفوعة، وعلى إلغاء المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس وتغيير اسمها إلى محكمة النقض.

وقوبل هذا القرار برفض واسع من الأطراف السياسية والقضائية في الغرب الليبي، وقرّر على إثره المجلس الأعلى للدولة مقاطعة البرلمان وتعليق المشاورات معه إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي.

وتعارض هذه الأطراف إلغاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في العاصمة طرابلس، وهي الدائرة التي تم تفعيلها منذ أشهر، بعد 5 سنوات من التعطيل، كما ترفض تلك الأطراف سلب اختصاصات الدائرة الدستورية ومنحها للمحكمة الدستورية في بنغازي، وأهمّها النظر في كافة الطعون الدستورية والبتّ فيها.

ومن المحتمل أن تقود خلافات القوى السياسية في ليبيا على القضاء الدستوري، البلاد إلى انقسامات جديدة قد تمس جسم المؤسسة القضائية التي ظلت طوال السنوات الماضية متماسكة، مع سعي كل طرف وإقليم لتشكيل سلطة قضائية والسيطرة على العدالة، وهو ما يفاقم الأزمات.

وفي ليبيا، تختص الدائرة الدستورية بالفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.