القصة الكاملة للشحنة الإماراتية التي أغضبت قطر وأذرعها الإعلامية

وأثار تقرير الجزيرة القطرية الذي اعتبرته صحف محلية صومالية "مثيرا للاشمئزاز" حالة من الغضب في الصومال، بعد أن سعى للتقليل من قيمة مساعدات إماراتية للبلد المنكوب بالإرهاب ووباء كورونا.

كما أوغل التقرير في الكذب حتى إنه أخطأ في اسم رئيس البلاد محمد عبدالله فرماجو.

لكن قطر التي لم يعرف الصوماليون منها إلا تصدير الإرهاب وإثارة النعرات العرقية وصفت مساعدات إماراتية بأنها "شحنة صابون لا تستحق الذكر".

وكانت الإمارات قد أرسلت مساعدات طبية ووقائية إلى الصومال لدعمه في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أسهمت بقدراتها اللوجيستية في نقل مساعدات منظمة الصحة العالمية في البلد الواقع بالقرن الأفريقي.
واستنفرت قطر عملاءها في الصومال، لرفض شحنة المساعدات الطبية لمساعدة الشعب الصومالي في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولم تكتف الدوحة بدعم حركة الشباب الصومالية الإرهابية، عبر ذراعها فهد ياسين، رئيس جهاز المخابرات والأمن القومي الذي عمل في السابق بقناة الجزيرة، بل استنهضت العناصر الموالية لها في البرلمان الصومالي.

وبدا أن اهتمام قطر بـ"شحنة الصابون" يرجع لشكر وجهته مقديشو إلى الإمارات على مبادرتها الإنسانية تجاه البلاد في وقت لم تمد الدوحة يدها لنجدة صديقها التي تخطئ في اسمه.

وكانت الخارجية الصومالية قد وجهت الشكر للإمارات في البيان قائلة إن "الصومال تعرب عن شكرها للإمارات إزاء المساعدات الطبية، وتعتبرها هدية تُظهر متانة العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

الشحنة شملت مساعدات طبية ووقائية إلى مقديشو وهرغيسا وغروي، لدعم الشعب الصومالي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أسهمت بقدراتها اللوجيستية في نقل مساعدات منظمة الصحة العالمية في البلد الواقع بالقرن الأفريقي.
وبلغ إجمالي المساعدات التي حملتها الطائرة الإماراتية 27 طنا، تضمنت أقنعة للوجه (كمامات) وسوائل تعقيم وقفازات واقية.

ويبدو أن قطر تحاول التغطية على تقصيرها في تقديم يد العون للشعب الصومالي، التي طالما زعمت أنها تسانده وتقف بجانبه.

ومنذ عام 2010 حتى مارس/آذار الماضي بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية للصومال 1.2 مليار درهم، استفاد منها أكثر من 1.2 مليون شخص خاصة من فئة النساء والأطفال الأكثر احتياجا.

وكانت هذه المساعدات على شكل منح لا ترد بنسبة 100%، وتبلغ أكثر من نصفها مساعدات تنموية بنسبة 58.3% بقيمة 695 مليون درهم.