البرلمان العربي يطالب تركيا رسميا بعدم التدخل في ليبيا واحترام سيادتها
بعد اختراقها المستمر للسيادة الليبية ودعم الميليشيات الإرهابية، طالب البرلمان العربي، الأحد، تركيا باحترام السيادة الليبية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح.
وقال البرلمان العربي، خلال اجتماعه الذي عقد عن بعد، إنه يطالب تركيا بالالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد السلاح ونقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا.
كما دعا البرلمان العربي، في بيان ختامي، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بالهدنة الإنسانية التي وافق عليها الجيش الليبي لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد.
كما طالب الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المسلحين الأجانب إلى دولة ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
ورحب البرلمان العربي بإعلان الاتحاد الأوروبي إطلاق العملية البحرية "إيريني"؛ للمشاركة في تنفيذ القرار الأممي بحظر توريد الأسلحة إلي ليبيا، وللرقابة على عملية نقل الأسلحة.
كما دعا الأطراف الليبية إلى تغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار من خلال الانخراط في مسارات التسوية الثلاثة، الأمنية والسياسية والاقتصادية، التي ترعاها الأمم المتحدة، ورفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا.
واستغلت تركيا الهدنة الإنسانية لمكافحة وباء كورونا، وأرسلت عددا كبيرا من المرتزقة، بالإضافة للأسلحة والطائرات المسيرة، وترتكب الطائرات التركية المسيرة عددا من جرائم الحرب باستهداف المدنيين والقصف العشوائي للمنازل وغيرها.
كما ارتكب المرتزقة السوريون سلسلة من الجرائم؛ أهمها إعدامات ميدانية ضد عناصر الجيش والأمن في مدينتي صبراتة وصرمان ما يعد وفقا للقوانين الدولية جرائم حرب.
وكان الجيش الليبي أعلن مقتل نحو 1000 مرتزق سوري وأفريقي و50 عسكريا تركيا، وإصابة وأسر آخرين، إضافة إلى إسقاط أكثر من ٧٤ طائرة تركية مسيرة منذ انطلاق عملية "طوفان الكرامة" لتحرير طرابلس من الإرهاب في 4 أبريل/نيسان ٢٠١٩.
