البنك المركزي السوداني يحظر تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية

أعلن السودان المركزي/">بنك السودان المركزي سياسته النقدية لعام 2023، والتي تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمُساهمة في تحقيق الاستقرار المالي.

وكذلك تعزيز الشمول المالي وتشجيع التمويل الأخضر بخلق فرص مُواتية للتمويل المستدام لمواجهة تحديات ومخاطر التغيُّر المناخي.

وأشار السودان المركزي/">بنك السودان المركزي إلى أن سياسته النقدية تستهدف استقرار المستوى العام للأسعار، وخفض معدل التضخُّم إلى 25% بنهاية عام 2023، ونموا في القاعدة النقدية بمعدل 57%، ونمو عرض في النقود بمعدل 28%.

كما تستهدف السياسة النقدية استقامة مرونة سعر الصرف، والاستمرار في توحيد سوق النقد الأجنبي، ولضمان تحقيق ذلك حدد البنك المركزي الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك بنسبة 20% من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي، بجانب عمليات السوق المفتوحة وعمليات مُبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي.

وبحسب السياسة النقدية حظر البنك المركزي على المصارف تمويل المتاجرة في العُملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، وسداد عمليات تمويلية قائمة ومتعثرة، وسداد عملية المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته.

كما حظر المركزي شراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، وشراء الذهب ومخلفاته، بالإضافة إلى شراء السيارات عدا المسموح بها.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري كانت الأمم المتحدة أفادت بأن تدخلات البنك المركزي والسياسية النقدية المُقيدة ساهمت في انكماش النشاط الاقتصادي وتثبيت سعر الصرف في السودان.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 7 ديسمبر/كانون الأول 2022 تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي، عن تطورات الوضع في السودان وأنشطة البعثة الأممية خلال الفترة من 21 أغسطس/آب إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقال التقرير إن "تدخلات البنك المركزي وسياسة نقدية أكثر تقييدا ساهمت في انكماش الاقتصاد وتثبيت سعر الصرف".

وأشار إلى أن هذه السياسة النقدية تتمثل في زيادة 36% فقط في المعروض النقدي من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2022، مقارنة بزيادة 128% خلال الفترة نفسها في 2021.

وتوقع التقرير الأممي انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 0.3% في 2022، بعد أن حقق نموا بنسبة تُقدر بـ0.5% في 2021.

وقال إن توقعات النمو الاقتصادي في الأجل القريب متواضعة، مع انخفاض الاستثمار والاستهلاك، بسبب محدودية القوة الشرائية والتضخم الجامح والبطالة المزمنة والديون الخارجية التي لا يمكن تحملها.