تظاهرة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد تعيين درعي وزيرا

تظاهر عشرات الإسرائيليين، الخميس، قبالة مقر المحكمة العليا بالقدس الغربية احتجاجا على تعيين زعيم حزب "شاس" اليميني الديني آرييه درعي وزيرا في حكومة بنيامين نتنياهو.

وتزامنت المظاهرة مع نظر المحكمة العليا في عدة طعون ضد تعيين درعي بمنصب وزير الداخلية والصحة رغم إدانته في الماضي بجرائم ضريبية جنائية.

وهتف المتظاهرون ضد تعيين درعي وزيرا في الحكومة، ورفعوا لافتات كتب على بعضها "يا فاسدون لقد سئمناكم" و "الشعب يريد العدالة"، فيما حمل بعضهم لافتات سوداء.

وتم تقديم الطعون إلى المحكمة من قبل "الحركة من أجل نزاهة السلطة" و"حركة السلوك الأخلاقي" وهما مؤسستان غير حكوميتان.

وجاءت الطعون بعد أن عدل الكنيست الأسبوع الماضي، القانون الأساسي بشأن الحكومة والذي منع أي شخص قضى عقوبة بالسجن من تعيينه وزيرا في الحكومة.

وانعقدت المحكمة بهيئة من 11 قاضيا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "طلب الملتمسون منع أي إنسان من تولي منصب وزاري إذا ما كانت فرضت عليه عقوبة السجن مع وقف النفاذ".

ونقلت عن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارة "أن تعيين درعي لمنصب وزاري يتعارض مع معايير مبدأ المعقولية وتقع الإدانة في جرائم العار المشينة، فيجب إلغاء التعيين".

وأعلنت ميارة، أنها لن تمثل الحكومة في المحكمة العليا، التي مثل الحكومة أمامها طاقم من المحامين للدفاع عن وجود درعي في الحكومة.

ومع ذلك، فقد قالت أيضًا أنه "يجب رفض الطعون تمامًا لأن المحكمة ليس لديها سلطة التدخل في هذا التشريع المقترح، وأضافت أن رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو يجب أن يكون قادرًا على الدفاع عن التعيين"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت الصحيفة عن المحامي نافوت تل تسور ممثل زعيم حزب "شاس": "كان درعي لائقًا للعمل حتى قبل التعديل المقترح".

واعتبر أن التهرب الضريبي الذي أدين به درعي في وقت سابق، "لم يكن له وزن كاف لإبعاده عن منصبه، لأنه كان حكما مع وقف التنفيذ ولم يشمل فترة سجن".

وفي صفقة إقرار بالذنب العام الماضي، اعترف درعي بارتكاب جرائم ضريبية وصدر حكم ضده مع وقف التنفيذ.
وكجزء من الاتفاق، استقال درعي من الكنيست الذي عاد إليه بعد الانتخابات التي جرت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسبق أن أدين درعي عام 1999 بتهمة الرشوة وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بدءا من العام 2000 قضى منها 22 شهرا بالسجن ثم أفرج عنه نظرا لحسن السيرة والسلوك.

وأمس الأربعاء، قال درعي في بيان: "إنني على ثقة من أن المحكمة العليا ستجتمع غدًا في لجنة موسعة من 11 قاضيًا والاستماع إلى أصوات أكثر من مليوني مواطن إسرائيلي و400 ألف من ناخبي حزب شاس الذين يريدون رؤيتي وزيراً في هذه الحكومة ".

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بشأن الطعون الأسبوع المقبل، بحسب هيئة البث.
وحزب "شاس" الذي يرأسه درعي هو جزء أساسي من حكومة نتنياهو التي نالت ثقة الكنيست الخميس الماضي.