المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن الإدارة الذاتية لجنوبي اليمن ويفرض حالة الطوارئ
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، السبت، في بيان على موقعه الإلكتروني، الإدارة الذاتية لجنوبي اليمن، وفرض حالة الطوارئ العامة في مدينة عدن وعموم محافظات الجنوب اليمنية.
وكلف المجلس القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بتنفيذ هذا القرار اعتباراً من منتصف ليل السبت.
وذكر المجلس، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الإعلان جاء في اجتماع طارئ برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، وحضور القيادة العليا للجيش والأمن الجنوبي، للوقوف على مستجدات الأحداث في الساحة الوطنية الجنوبية.
كما أعلن الانتقالي الجنوبي "الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 أبريل/نيسان الجاري، على أن تباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس".
ودعا المجلس، سكان مدن الجنوب اليمنية إلى الالتفاف حول قيادتها السياسية ودعمها ومساندتها لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية للجنوب.
ونص البيان على "تشكيل لجان رقابة على أداء المؤسسات والمرافق العامة ومكافحة الفساد بالهيئات المركزية والمحلية بالتنسيق بين رئيس الجمعية الوطنية ورؤساء القيادات المحلية للمجلس بالمحافظات في نطاق الاختصاص الجغرافي. وبما يحقق إدارة ذاتية رشيدة".
وكلّف المجلس لجانه الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية، بتوجيه عمل الهيئات والمؤسسات والمرافق العامة لتنفيذ الإدارة الذاتية للجنوب كلاً في مجال اختصاصه وفق القوانين النافذة وبما لا يتعارض مع مصالح شعب الجنوب.
ودعا المحافظين بمدن الجنوب ومسؤولي المؤسسات والمرافق العامة من أبناء الجنوب إلى الاستمرار في أعمالهم وبما لا يتعارض مع مصالح شعبنا، وفقا للبيان المذيل بتوقيع رئيسه اللواء عيدروس الزبيدي.
كما دعا التحالف العربي والمجتمع الدولي، إلى دعم ومساندة إجراءات الإدارة الذاتية، وبما يحقق أمن واستقرار شعبنا، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وأرجع الانتقالي الجنوبي، إعلانه إلى "تزايد حجم المؤامرات والدسائس التي تستهدف ثورتنا وقضيتنا ونسيجنا الاجتماعي والساعية للزيادة من معاناة وأوجاع شعبنا وعلى مختلف الجبهات والمستويات".
وعدد المجلس عددا مما وصفها بـ"المؤامرات"، وعلى رأسها "عدم صرف رواتب وأجور منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والمتقاعدين والمدنيين منذُ عدة أشهر، و التوقف عن دعم الجبهات المشتعلة بالسلاح والذخائر والغذاء ومتطلبات المعيشة، والتوقف عن رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى".
وأشار البيان إلى أن المؤامرات شملت أيضا "تأجيج التناحر الوطني والسعي لزعزعة وتمزيق اللحمة الوطنية، ودعم الإرهاب وقوى التطرف، بالإضافة إلى تردي الخدمات العامة وفي مقدمتها البنية التحتية للكهرباء والمياه والطرق والذي أظهرته بشكل جلي كارثة السيول الأخيرة".
واتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة اليمنية بالتعنت في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعب الجنوب في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، مع صمت غير مفهوم ولا مبرر من الأشقاء في التحالف العربي.
وأشار في بيانه إلى أنه وجه نفسه أمام ما وصفها بـ"التصرفات العابثة"، ملزما باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الشعب الجنوبي والحفاظ على ثورته انطلاقا انطلاقاً من التفويض الشعبي الممنوح له في إعلان عدن التاريخي في الرابع من مايو من العام ٢٠١٧.
ولفت البيان، إلى أن المجلس اتخذ هذه الإجراءات، بعد أن كان " قد منح الحكومة اليمنية مهلة منذُ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان الجنوب دون أن تحدث أي استجابة أو معالجات".
