قايد صالح يوجه "الإنذار الأخير" لجنرال سابق

صرح قائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إن كافة الخيارات هي قيد الدراسة للخروج من الأزمة في البلاد، موجهاً، في الوقت نفسه، "آخر إنذار" لرئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق الذي اتهمه بالاستمرار في محاولة عرقلة التوصل لحل سياسي.

وأضاف قايد صالح، في بيان عقب زيارة إلى قاعدة عسكرية حيث أشرف على مناورات "النجم الساطع 2019"، إن "كافة الأفاق الممكنة تبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب وقت".

وأكد على ضرورة "انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصاً ومعقدا، يتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام".

وأكد قايد صالح على التزام الجيش الجزائري "بمرافقة مؤسسات الدولة، في هذه المرحلة الانتقالية، مع الإشارة إلى أن كافة الحلول والأفكار الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات".

وأكد أن "الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت يداهمنا، وبهذا يبقى الجيش الوطني الشعبي، يعتبر نفسه مجندا على الدوام، إلى جانب كافة المخلصين، لخدمة شعبه ووطنه..".

وتأتي تصريحات قايد صالح عقب إعلان الطيب بلعيز استقالته من رئاسة المجلس الدستوري، وذلك بعد مطالبات باستقالته من جانب المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

ويذكر أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد استقال، بدوره، في الثاني من أبريل بعد احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع طالبت بإنهاء حكمه الذي استمر 20 عاما، لكن رحيله منفرداً لم يكن مرضياً للكثير من الجزائريين الذين يريدون الإطاحة بالحرس القديم ومعاونيه.

و أشار قايد صالح إلى "ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، فإنه أكد انه ينتظر "من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".

ووجه صالح تحذيرإلى "بعض الأشخاص الذين عبثوا كثيرا بمقدرات الشعب الجزائري ومازالوا ينشطون ضد إرادة هذا الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، من خلال الاتصال بجهات مشبوهة ومع بعض المسؤولين والاحزاب السياسية".

وألقي قائد الجيشالضوء بتصريحاته على المؤامرات قائلا "لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة".

وأكمل حديثه قائلاً أن "بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة".

و إنه أكد يومها عزم الجيش الكشف "عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة".

وذكر إلى أن "قرار الجيش الوطني الشعبي بخصوص حماية الشعب قرار لا رجعة فيه ولن يحيد عنه أبدا ومهما كانت الظروف والأحوال"، قبل أن يحث الشعب على تفادي "اللجوء إلى العنف وأن يحافظ على الممتلكات العمومية والخاصة، ويتجنب عرقلة مصالح المواطنين".

وفي هذا الإطار، أشار إلى "ضرورة الاحترام التام لرموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني، لما يمثله من رمزية مقدسة لوحدة الوطن والشعب وتضحيات الأجيال عبر التاريخ، وإننا على يقين تام أن شعبنا سيكون في مستوى الصورة الحضارية الراقية التي سجلها له التاريخ، ونقلتها مختلف وسائل الإعلام عبر العالم".

وبالتزامن مع استقالة بلعيز، تظاهر الآلاف في شوارع الجزائر العاصمة وفي مدن أخرى للمطالبة بالتغيير السياسي في ثامن أسبوع للاحتجاجات الحاشدة.

ويطالب المحتجون بإقصاء عبدالقادر بن صالح،و هو أحد أهم الوجوه السياسية التي وقع الاختيار عليه رئيسا مؤقتا للبلاد بعدما أعلن قائد الجيش أن بوتفليقة ليس أهلا للمنصب.

ولوح الطلبة بأعلام بلدهم وعبروا عن رفضهم الشديد لبن صالح على مرأى ومسمع من شرطة مكافحة الشغب في العاصمة، في حين قال شهود إن آلاف الطلبة خرجوا كذلك في مسيرات بعدد من المدن الأخرى مثل البويرة وبومرداس وتيزيوزو.