مجلس النواب المصري يقر تعديلات دستورية منها مدة الرئاسة

أقر مجلس النواب المصري، تعديل مواد الدستور المطروحة للمناقشة، ومن بينها تلك المتعلقة بمدة الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات.

وصدقالبرلمان خلال جلسته العامة، على مد فترة الولاية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتصبح ست سنوات .

وتضم التعديلات الجديدة حق الرئيس الحالي في التقدم للترشح لمنصب الرئاسة لفترة مقبلة لمدة ست سنوات عقب انتهاء الفترة الحالية عام 2024.

ووافق البرلمان أيضا المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

وتنص المادة الخاصة بتعيين نائب للرئيس: "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173".

ووافق مجلسالنواب كذلك على مادة تخصص ربع مقاعد المجلس للمرأة بداية من الدورة البرلمانية المقبلة.

وأوضحت بعض المصادر أن البرلمان انتهى من الموافقة على تقرير لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان، الذيأعد التعديلات المقترحة.

و يتأهبالبرلمان الآن في إقرار التعديلات بشكل نهائي،فمنذ الصباح الباكر عقد المجلس جلسة أولى أعقبها بجلسة ثانية.

وفي الجلسة الأولى تم عرض الآراء الخاصة بأعضاء الهيئات البرلمانية فيما يتعلق بالدستور، وفي الجلسة الثانية تم طرح المواد بشكل مفصل وتمت الموافقة على مشروع المواد التي وردت في لجنة الشؤون الدستورية.

و تبقى الآن الجلسة النهائية التي يتم فيها، وفقا للائحة الداخلية للمجلس، طرح التعديلات على كل نائب باسمه.

وحتى يتمالتصديق على التعديلات، يجب أن تحصل على موافقة بنسبة 75 في المئة من أعضاء البرلمان، وبعدها يعلن البرلمان الموافقة النهائية على التعديلات، ويرسلها إلى رئيس الجمهورية.

ويجرى خلال 30 يوما الاستفتاء الشعبي على هذه التعديلات الدستورية، لتدخل إثر ذلك حيز التنفيذ.