البرلمان المغربي يصادق على مقترح قانون حول سن قانون الجنسية

صادق مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، مساء أمس الثلاثاء بالإجماع، على مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف (مرسوم ملكي) رقم 1.58.250 المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية.

وقال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لمقترح القانون، إن هذا المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (حزب الاستقلال) بمجلس النواب (الغرفة الأولى)، جاء في إطار «تنزيل النص الدستوري» الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مشيرا إلى أنه «أصبح من غير المعقول اليوم أن يطلب من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية أن يتكلموا فقط اللغة العربية».

وأبرز وهبي أنه بموجب هذا التعديل ستصبح المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية، أو إحداهما، شرطا من بين شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف. ويأتي هذا المقترح، وفقاً للوزير، في إطار «التنزيل السليم لأحكام الدستور، التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة من دون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250. القاضي بسن قانون الجنسية المغربية فيما يتعلق بالمادة 11 منه، والتي يتم بمقتضاها تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي، وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد».