في Monday 13 February, 2023

تونس.. حكم جديد بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية بحق صهر بن علي

صخر الماطري
كتب : زواية عربية - متابعات

أصدر القضاء التونسي اليوم الاثنين 13 فبراير 2023، حكمًا جديدًا بالسجن عشر سنوات بحق صخر الماطري ، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ، على خلفية قضية فساد تلاحقه منذ 12 سنة.

وقضت الدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس غيابيًّا بالسجن مدة 10 أعوام في حق محمد فهد صخر الماطري مع خطية (غرامة) مالية بـ 16 مليون دينار (نحو 3.2 مليون دولار) وفق ما نقلته صحيفة "المغرب" التونسية.

جاء ذلك الحكم بعد التحقيق في قضية النفايات بأحد المصانع بمحافظة زغوان جنوب العاصمة تونس
ووفقًا للصحيفة اليومية التونسية، فقد وُجهت إلى الماطري تهم تعلقت بـ"استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة".

وفي الـ24 من يناير الماضي أصدرت الدائرة الجنائية، المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا غيابيًّا بالسجن مدة 10 أعوام في حق كل من محمد فهد صخر الماطري وشخص أجنبي، مع توقيع غرامة مالية بمبلغ 61 مليون دينار (نحو 20 مليون دولار)، وإلزامهما بإعادة المبلغ ذاته بالتضامن بينهما.

وجاء ذلك الحكم بعد التحقيق في قضية النفايات بأحد المصانع بمحافظة زغوان جنوب العاصمة تونس، والتي لاحق فيها القضاء أيضًا الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، قبل أن يسقط التتبع القضائي بموجب الوفاة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد قضت الدائرة الجنائية بسجن متهم ثالث محال بحالة سراح لمدة ثماني سنوات ومتهمين اثنين آخرين لمدة أربع سنوات، على خلفية قضية تسهيل عمليات توريد بضائع ممنوعة وعدم التصريح بها لدى المصالح المعنية وتقديم تصريحات مزوّرة لدى مصالح الجمارك للتهرب من الدفع الضريبي.

في يونيو 2021 قضت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيًّا بالسجن مدة 13 عامًا مع النفاذ العاجل في حق محمد صخر الماطري
وكان القضاء التونسي وجّه في مطلع نوفمبر الماضي إلى مكتب "الإنتربول" بتونس مذكرة جلب دولية بحق صخر الماطري، الذي غادر تونس منذ سنة 2011.

وفي يونيو 2021 قضت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيًّا بالسجن مدة 13 عامًا مع النفاذ العاجل في حق محمد صخر الماطري صهر الرئيس الراحل، مع غرامة مالية تناهز 3 ملايين دينار (نحو مليون دولار) بتهم تتعلق بالإضرار بالإدارة وتحقيق مكاسب غير مشروعة وغسل الأموال.
وسلطت هيئة المحكمة حينذاك على الماطري عقوبة بالحرمان من حق الانتخاب ناخبًا أو منتخَبًا.