أول رد رسمي بشأن قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
ردت وزارة الشباب والرياضة المصرية بشكل رسمي على حكم محكمة القضاء الإداري بزوال عضوية مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، وعزله من منصبه.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
وألزمت المحكمة مجلس الإدارة بالدعوة للانتخاب عليه في أقرب جمعية عمومية.
وأصدرت اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة المصرية بيانًا، أكدت فيه التزامها بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فور وروده واستلام الوزارة له بشكل رسمي.
وفيما يلي نص البيان:
في ضوء الحكم الصادر اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية في الدعاوى المرفوعة بشأن زوال عضوية رئيس نادي الزمالك استنادا على ما ورد بتلك الدعوى القضائية.
وحيث سبق وأن أكدت اللجنة القانونية بالوزارة حرصها الدائم على استقرار كيان نادي الزمالك أخذا بعين الاعتبار الاحترام الكامل للأحكام القضائية وتنفيذها فور صدورها بشكل نهائي وبات.
ورغم أنه سبق أن تم إرجاء القرارات الخاصة بزوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استنادا على حكم محكمة النقض الصادر بجلستها التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2023 نظرا إلى وجود أربعة دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الإداري في ذات الشأن.
فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات واستصدار القرارات القانونية التزاما بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فور وروده واستلام الوزارة له بشكل رسمي.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أصدرت تقريرًا قضائيًّا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذًا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
