حاكم مصرف لبنان: سأتنحى إذا صدر بحقي أي حكم
دافع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن نفسه ، بعد إصدار قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحقه ، وهاجم السياسيين.
وقال سلامة في تصريحات لموقع "العربية.نت": "أنا متعاون مع القضاءين اللبناني والخارجي، وسأتنحى إذا صدر أي حكم بحقي"، مضيفا "أبرزت بالوثائق عدم صحة التهم الموجّهة لي، لاسيما المرتبطة بشركة "فوري" المملوكة من قبل شقيقي".
"التبليغ من قبل القاضية الفرنسية كان يجب أن يكون وفق الأصول القانونية، وطلبت منها إصدار إبلاغ جديد يحترم القانون، إلا أنها رفضت".
ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي تخلف عن جلسة في باريس كان من المتوقع أن يوجه فيها الادعاء الفرنسي اتهامات أولية له بالاحتيال وغسل الأموال، حسب ما أفاد مصدران مطلعان على خطط سفره.
وفي حديثه مع موقع "العربية.نت"، رد سلامة على هذه الخطوة، وقال إنه سيطعن على قرار القاضية الفرنسية لدى السلطات الفرنسية. وقال "أنا لست متهرّباً، لكن توجد قصة كرامة".
وحول مجريات التحقيق معه قال سلامة "هناك عملية سياسية وليست قضائية وراء ما يجري. أنا مستعد لكل المسار القانوني رغم قناعتي بأنه ظالم".
وقال "ضميري مرتاح، والتهم الموجّهة إلي غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أني مرتكب سأتنحى عن حاكمية المصرف".
وطالب سلامة بمحاكمة السياسيين: "هل بدأوا بالتحقيق بي فقط لأنه ليس لدي "زعران" في الشارع".
وبشأن السياسة النقدية وارتفاع الدولرة في لبنان قال سلامة "مصرف لبنان سيتدخّل دائماً لمنع الارتفاع الإضافي بسعر صرف الدولار وشراء كل الليرات من السوق عبر سعر صيرفة، و"الضجّة" المُثارة اليوم هدفها إحداث فوضى في سوق القطع، لأن هناك من هو مُنزعج من الاستقرار النقدي الذي ولّد نمواً اقتصادياً".
وتطرق إلى قرض حزب الله، "قرض الحسن (مصرف حزب الله) غير مرخّص من مصرف لبنان، ولا تعاملات معه، ولا أملك صلاحية بشأنه لأنه غير مُرخص من قبل المصرف المركزي".
وحول قضية الودائع قال سلامة إن هناك إمكانية لاسترجاع الودائع شرط الابتعاد عن الشعبوية، مضيفا "مؤسسة مصرف لبنان ستبقى حجر زاوية للاستقرار".
كان مصدر قضائي كبير، قال اليوم الخميس، إن شربل أبو سمرا قاضي التحقيق الأول في بيروت الذي يشرف على قضية محلية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رد الدفوع التي قدمها محامو الدفاع.
وكان محامو سلامة قد اعترضوا على حضور قاض لبناني آخر يقاضي حاكم مصرف لبنان نيابة عن الدولة في جلسة استماع لمحققين أوروبيين في بيروت في مارس.
وقبل يومين، أصدرت القاضية الفرنسية أود بوروسي، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وفق ما أكد مصدر مطّلع على الملف بعد تمنعه عن المثول أمام القضاء الفرنسي في جلسة استجواب، بتهم تبييض الأموال واختلاس المال العام.
