بعد مذكرة الإنتربول بحقه.. وزير الداخلية يدعو حاكم مصرف لبنان للتنحي

أكدت مصادر "العربية" و"الحدث" أن لبنان تسلم من الإنتربول الدولي نسخة عن "النشرة الحمراء" التي تطلب توقيف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لصالح القضاء الفرنسي.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تسلما النشرة الحمراء أمس الخميس عبر القنوات الرسمية.
لكن مصادر قضائية كشفت لـ "الحدث" أن القضاء اللبناني سيستمع لرياض سلامة الأسبوع المقبل بعد تسلمه مذكرة الإنتربول، ولن يسلم رياض سلامة لقضاء فرنسا وفقا لقوانينه.

ومذكرة التوقيف الدولية بحق رياض سلامة حاكم المصرف المركزي ، تأتي في إطار تحقيق في اتهامات بالاحتيال.

وفي حديث لـ"العربية" و"الحدث" قال وزير الداخلية اللبناني إنه على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التنحي فورا.

والخميس، دعا نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، حاكم مصرف لبنان للاستقالة بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه.

ويواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.

وقال الشامي لرويترز "عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحى فورا". وأضاف "أعتقد أنه يجب أن يستقيل".

وقال سلامة، الذي ينفي هو وشقيقه ارتكاب أي مخالفات، لـ"العربية.نت" إنه سيتنحى عن منصبه لو صدر بحقه حكم قضائي.

ويعتزم الطعن على مذكرة الاعتقال الفرنسية التي قال لقناة الحدث إنها مخالفة لأصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا دون أن يذكر أي تفاصيل. وأضاف سلامة: "المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له".

وقال سلامة، مدافعا عن نفسه ومهاجما السياسيين، "أنا متعاون مع القضاءين اللبناني والخارجي، وسأتنحى إذا صدر أي حكم بحقي"، مضيفا "أبرزت بالوثائق عدم صحة التهم الموجّهة لي، لاسيما المرتبطة بشركة "فوري" المملوكة من قبل شقيقي".

وحول مجريات التحقيق معه ذكر سلامة "هناك عملية سياسية وليست قضائية وراء ما يجري. أنا مستعد لكل المسار القانوني رغم قناعتي بأنه ظالم".

وقال "ضميري مرتاح، والتهم الموجّهة إلى غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أني مرتكب سأتنحى عن حاكمية المصرف".

وأضاف مصدر قضائي كبير لـ"رويترز" أن قاضي التحقيق الذي يشرف على قضية محلية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رد الدفوع التي قدمها محامو الدفاع، ممهداً الطريق لعقد جلسة يوم 15 يونيو حزيران.

وأعرب منتقدون في وقت سابق عن شكوكهم في أن يحقق القضاء بجدية مع شخص بمكانة سلامة، نظرا لعلاقاته السياسية. وتعتمد تعيينات القضاة في لبنان على الدعم السياسي إلى حد كبير.

ووجهت للأخوين سلامة والحويك اتهامات بالاحتيال والاختلاس في قضيتين منفصلتين في لبنان. ولم يتسن لوسائل الإعلام الوصول إلى الحويك ومحاميها للتعليق.

وقال المصدر القضائي لرويترز إن جلسة جديدة حُددت لرجا سلامة يوم 15 يونيو حزيران.

وأصدر الادعاء الفرنسي مذكرة اعتقال سلامة يوم الثلاثاء، هي الأولى التي تصدر من أي من التحقيقات الأجنبية معه.

وبالرغم من أن قواعد دعمه في لبنان والخارج بدأت تتضاءل، يرغب سلامة في الاستمرار في منصبه الذي شغله لمدة 30 عاماً حتى انتهاء ولايته الحالية في يوليو تموز.

وسيمثل تركه المنصب علامة فارقة في الانهيار المالي الذي نتج عن عقود من الإنفاق المسرف والفساد والسياسات غير المستدامة من جانب قادة لبنان.