تشكيل لجنة تحقيق مثيرة للجدل حول «النفوذ الروسي» في بولندا

وافق الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الإثنين 29 مايو 2023، على تشكيل لجنة تحقيق في "النفوذ الروسي في بولندا"، وهي هيئة وصفتها المعارضة وقضاة بأنها "ستالينية" و"غير دستورية"، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الخريف.

بصوت واحد أعلنت المعارضة من اليسار والوسط وحتى اليمين المتطرف أنها لن تشارك في أعمال هذه اللجنة التي تمثل "نهاية الديموقراطية" في بولندا وتدفع البلاد إلى "حرب أهلية" وفق سزيمون هولونيا رئيس حزب بولندا 2050 (وسط).

واللجنة المؤلفة من 9 أعضاء يعينهم مجلس النواب الذي يهيمن عليه الشعبويون، ستقرر ما إذا كان المسؤولون السياسيون قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات عليهم بدون اللجوء إلى القضاء، على ما حذر مراقبون.

وسيكون ممكنا منع الشخص الذي تثبت إدانته من تولي مناصب تتعلق بالوصول إلى الأموال العامة والمعلومات السرية لمدة 10 سنوات، وذلك للحؤول دون "عمله مرة أخرى في ظل النفوذ الروسي على حساب مصالح بولندا"، وفق نص القانون.

وسيتم تعيين رئيس اللجنة من قبل رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيسكي، ولا يتحمل أعضاؤها أي مسؤولية عن قراراتهم.

وتقول السلطة إن تشكيل هذه اللجنة ضروري للقضاء على النفوذ الروسي في بولندا، الحليف المخلص لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من موسكو.

وقال الرئيس أندريه دودا في بيان بثه التلفزيون الإثنين: "آمل أن يختار البرلمان أعضاء اللجنة بمسؤولية"، مشيرا إلى أنه وقع القانون الذي أقره قبل ثلاثة أيام البرلمان الذي يسيطر عليه حزب "العدالة والقانون" القومي الحاكم وحلفاؤه.

كما أعلن الرئيس أنه بصدد إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية، وهو إجراء لا يحول دون دخوله حيز التنفيذ.

وأعلن أيضا أنه سيطلب من رئيس الوزراء البولندي أن يقترح على المجلس الأوروبي تشكيل لجنة تحقيق في النفوذ الروسي "على المستوى الأوروبي".

ويعتبر منتقدو النص الجديد أن إنشاء لجنة جديدة ينتهك المبادئ الدستورية التي تفض بين السلطات السياسية والقضائية، لأنها تتمتع بصلاحيات المدعي العام والمحكمة في آن واحد.

وتصف المعارضة النص بأنه "ليكس توسك" (قانون توسك) الذي يحمل اسم زعيم حزب "المنبر المدني" الوسطي الرئيسي المعارض دونالد توسك، رئيس الوزراء البولندي الأسبق بين عامي 2007-2014 ثم رئيس المجلس الأوروبي عدو السلطة الحالية.

ووفقاً للحزب فإن القانون يهدف إلى المساومة على معارضي السلطة القائمة ومنع توسك من الفوز في انتخابات الخريف، واعتبر توسك الجمعة أن هدف اللجنة "إزاحته" من الاقتراع.

ووصف الأمين العام لحزب "المنبر المدني" مارسين كيروينسكي الإثنين اللجنة بأنها "ستالينية" فيما وصفها زعيم حزب الفلاحين PSL بأنها "محكمة دمية".

وقال فلاديسلاف كوسينياك كاميز على تويتر: "مكان هذا القانون البلشفي المخالف للدستور والقانون الدولي والمنطق هو في سلة المهملات".

ووفقًا للمراقبين تهدف اللجنة إلى درء الاتهامات التي أثارتها عدة تحقيقات صحفية بشأن حزب العدالة والقانون المشتبه في أنه يعمل تحت "النفوذ الروسي" ويقيم علاقات وثيقة مع سياسيين أوروبيين يشتبه بأن لديهم صلات مع روسيا، بينهم زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبن.