الكويت تؤكد أن حقل «الدرة» ملكية مشتركة مع السعودية فقط

أكدت الكويت الاثنين، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل «الدرة» تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وأن لهما وحدهما حقوقاً خالصة في الثروة الطبيعية في حقل «الدرة».

وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية الاثنين، أن «دولة الكويت تجدد دعوتها الجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني».

وفي 21 مارس 2022 وقَّعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل «الدرة»، لاستغلال الحقل الغنيّ بالغاز لإنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً و84 ألف برميل من المكثفات يومياً، تتقاسمها البلدان.

ووقّع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونظيره الكويتي (آنذاك) محمد الفارس، في الكويت، وثيقة لتطوير حقل غاز «الدرة» في الخليج.

ونصّ بيان سعودي – كويتي مشترك بعد التوقيع، على أن الوثيقة تنص على أن تقوم «شركة عمليات الخفجي المشتركة»، وهي مشروع مشترك بين «أرامكو لأعمال الخليج» و«الشركة الكويتية لنفط الخليج»، بالاتفاق على اختيار استشاري «يقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل، وفقاً لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، فضلاً عن وضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية».

لكنّ إيران قالت إن الوثيقة «غير قانونية» لأن طهران تشارك في الحقل وطالبت بالانضمام لأي إجراء لتشغيله وتطويره.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية حينها إن «هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت».

وفي 13 أبريل 2022، وجّهت السعودية والكويت، في بيان مشترك صدر عن وزارتي الخارجية في كلا البلدين، الحكومة الإيرانية لعقد مفاوضات مع الدولتين الخليجيتين كطرف تفاوضي واحد حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة، وأكد البلدان حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل «الدرة».

وقال وزارتا الخارجية إن السعودية والكويت «قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقَّعة في مدينة الكويت بتاريخ 24 ديسمبر 2019 على الإسراع في تطوير واستغلال حقل (الدرة)، وبتاريخ 21 مارس 2022 اتفق سمو وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت، في محضر الاجتماع الموقّع بينهما، على العمل لاستغلال حقل (الدرة) الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة».

ومضى البيان يقول: «تؤكد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، واستمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقَّع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022».

وفي 26 مارس 2022، قالت إنها تمتلك حقاً في الاستثمار في حقل «الدرة» للغاز الطبيعي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن «حق إيران محفوظ للاستثمار من حقل (الدرة) المشترك بينها وبين الكويت والسعودية».

وفي 28 مارس الماضي، أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، القيام بعمليات حفر في الحقل المغمور. وقال إن عمليات الحفر في حقل «آرش» الغازيّ ستبدأ قريباً. وكتب على حسابه في «تويتر» أن «الدراسات الشاملة لحقل (آرش) المشترك قد اكتملت بحفر بئر التنقيب وإنجاز المسح الزلزالي».

وفي 29 مارس 2022، أكد وزير الخارجية الكويتي (آنذاك) الشيخ أحمد ناصر الصباح، في بيان صحافي، أن إيران ليست طرفاً في حقل «الدرة» للغاز الطبيعي لأنه «حقل كويتي - سعودي خالص، وإن للكويت والسعودية وحدهما حقوقاً خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل، وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين».

وفي مايو (أيار) 2022، قال سفير إيران في الكويت محمد إيراني، لصحيفة كويتية إن بلاده أرسلت دعوة رسمية إلى الجانب الكويتي المختص بالمحادثات بشأن حقل «الدرة» للجلوس معه «لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت في عام 2014».