«لوفيغار»: الفرنسيون يواجهون زيادة أسعار الكهرباء

قالت صحيفة "لوفيغارو" إن الفرنسيين سيضطرون إلى مواجهة زيادة بنسبة 10٪ في أسعار الكهرباء، ابتداءً من الأول من أغسطس المقبل، حسبما أكدت وزارتا الاقتصاد والتحول البيئي، في بيان مشترك.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن الزيادة ستشمل في المقام الأول جميع أسر الفرنسيين، وكذلك الشركات الصغيرة (المحال التجارية الصغيرة، الحرفيين) "المتصلة بعداد طاقة تصل قوته إلى 36 كيلوفولت/أمبير"، بحسب ما أوضحه بيان الوزارتين.

وذكرت أن الزيادة ستشمل، على وجه التحديد، الأسرة التي تستخدم الكهرباء للتدفئة، حيث إنه "قبل الزيادة كانت الفاتورة تبلغ حوالي 1640 يورو سنويًا، وبعدها ستصبح 1800 يورو"، ليبلغ متوسط الزيادة الجديدة نحو160 دولارًا، وفق حسابات الحكومة.

وتحسب لجنة تنظيم الطاقة (CRE) التطور النظري للأسعار المنظمة لبيع الكهرباء (TRVE) والتي من المقرر أن تطبق في الأول من أغسطسعام 2023.
وتقدر الزيادة بنسبة 74.5٪ ضريبة مضافة فوق الأسعار المجمدة المعمول بها حاليًا.

وفي السياق، قررت الحكومة الفرنسية "الابتعاد عن اقتراح CRE" و"تحديد زيادة أقل"؛ بهدف "مواصلة ضمان حماية المستهلكين" من خلال الحماية التعريفية.

وتضيف الصحيفة أن الالتزام بزيادة 10٪ في الأول من أغسطس يعني أن "الحماية التعريفية ستظل سارية المفعول"، وستغطي "أكثر من ثلث فاتورتهم"، أي حوالي 37٪ من مصاريفهم الكهربائية، مقابل 43٪ في الوقت الحالي.

و"تواصل الحكومة حماية الفرنسيين وتعديل الأسعار بشكل طفيف إلى الارتفاع، مع ضمان استفادتهم من أدنى الأسعار في أوروبا"، على حد تعبير الصحيفة.

وفي سياق آخر، قدمت الحكومة الفرنسية طلبًا، يوم الاثنين الماضي، إلى المجلس العالي للطاقة (CSE) بشأن الأسعار المنظمة لبيع الكهرباء، حيث يتيح هذا الطلب "إجراء نقاش أساسي" حول موضوع الزيادة، وفقًا للحكومة.

والمجلس العالي للطاقة هو "هيئة للتشاور تابعة لوزارة الطاقة "، والتي "تمثل جميع الأطراف المعنية في النظام الطاقي، بما في ذلك جمعيات المستهلكين والمنظمات النقابية والشركات الرئيسية المنتجة أو المستهلكة للطاقة"، و"التي يجب أن تمر أمامها جميع النصوص"، مما قد يسمح بتعديلها للحصول على رأيها حول الزيادة المقبلة في الأسعار.

ورغم أن هذه الزيادة صادمة، إلا أنها كانت متوقعة، حيث أعلن وزير الاقتصاد برونو لومير، في نهاية أبريل الماضي، عن تدريج خروج الحماية التعريفية عن الكهرباء والغاز بحلول بداية عام 2025.

ومع ذلك، يتم الخروج من هذه التدابير تدريجيًا وبشكل محكم، وفقًا لتوضيحات الوزير؛ "لعدم إثارة قلق الفرنسيين".

واستطردت "لوفيغارو" بالقول إن هذا الإعلان يتوافق مع رغبة السلطة التنفيذية في ضبط النفقات العامة؛ من أجل الحد من الدين العام الذي يقترب من 3 تريليون يورو.

وأوضحت أنه بالنسبة للحكومة، يمكن أن يمثل ذلك توفيرًا يقدر بحوالي 14 مليار يورو، بالإضافة إلى نهاية الدعم المقدم للشركات ذات الاستهلاك العالي للطاقة، وذلك في سياق تكلفتها الباهضة، إذ تم في نهاية العام الماضي تقدير تكلفة الحماية الطاقوية للأسر والجماعات المحلية والشركات بـ 110 مليارات يورو بين عامي 2021 و 2023.