رئيس «النواب الليبي» يؤكد ضرورة تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأربعاء 2 أغسطس 2023، على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد تشرف على إجراء الانتخابات المنتظرة.

جاء ذلك خلال لقاء في مدينة القبة (شرق) جمع صالح مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، وفق بيان صدر عن مجلس النواب الليبي.

وذكر البيان أن صالح وباتيلي "بحثا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه لجنة 6+6 المشتركة".

وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي وبعد مباحثات استمرت لنحو أسبوعين بمدينة بوزنيقة بالمغرب، أعلنت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.

ونقل البيان تأكيد صالح خلال اللقاء على "ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب".

كما أكد صالح على "ضرورة أخذ المعلومات الخاصة بمجلسه من مصادرها الرسمية"، في إشارة للخلاف الحاصل بين المجلس وباتيلي بسبب بيان صدر عن الأخير.

والأربعاء الماضي، أصدرت البعثة الأممية بيانا قالت فيه إنها "أخذت علما بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلانه عن فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة"، محذرة من "أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي".

وجاء بيان البعثة ذاك عقب اعتماد مجلس النواب الثلاثاء قبل الماضي "خارطة طريق" مؤدية للانتخابات تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات المنتظرة.

وردا على بيان البعثة أصدر المجلس بيانا الخميس، نفى فيه فتح باب الترشح للحكومة الجديدة، منتقدا بيان البعثة وواصفا إياه بـ"الادعاء"، الأمر الذي دعا باتيلي للقول إن "مستقبل ليبيا يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والدولة " وذلك في تصريحات صحفية له، الأحد.

ويأتي الخلاف بين "النواب" وباتيلي، على خلفية معارضة الأخير لمخرجات لجنة "6+6" التي قال عنها إن "قوانين الانتخابات الصادرة عنها بشكلها الحالي لن تمكن من الوصول إلى انتخابات ناجحة"، الأمر الذي اعتبره أعضاء بمجلسي النواب والدولة "محاولة لضرب التوافق الوطني بين المجلسين".

وتجيئ هذه التطورات في إطار جهود حل أزمة صراع على السلطة المنقسمة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا.