تراكم قياسي جديد لطلبات اللجوء في بريطانيا

أظهرت أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن عدد قضايا اللجوء المتراكمة في المملكة المتحدة وصل إلى مستوى قياسي جديد.

وتمثل هذه الأرقام ضربة لتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بإيقاف قوارب المهاجرين وتقليص مدة معالجة طلبات اللجوء بحلول نهاية العام الجاري، وذلك لتخفيض الكلفة على دافعي الضرائب في بريطانيا لإيواء المهاجرين في الفنادق، والبالغة ستة ملايين جنيه إسترليني يوميًا.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، فإن أكثر من 175 ألف طالب للجوء ينتظرون البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم في المملكة المتحدة حتى نهاية شهر يونيو، بزيادة قدرها 44%؜ عن العام الماضي، في نسبة هي الأعلى منذ بدء إحصاء سجلات طالبي اللجوء عام 2010.

وأفادت الصحيفة بأن عدد طالبي اللجوء الذين ينتظرون البت في طلباتهم منذ أكثر من ستة أشهر بلغ أكثر من 139 ألف شخص، حتى نهاية يوليو الماضي، بزيادة قدرها 57% على أساس سنوي، والذي يعتبر رقما قياسيا آخر.

وانتقد وزير العدل البريطاني السابق من حزب المحافظين، روبرت بوكلاند، تزايد طلبات اللجوء المتراكمة ووصفها بأنها "غير مقبولة".

وقال السير بوكلاند، للصحيفة، إن "الأمر يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتخصيص المزيد من الموظفين من قبل وزارة الداخلية؛ لإنجاز طلبات اللجوء المتراكمة، ونهجًا أشبه بما طبق زمن الحرب".

ووصف حزب العمال البريطاني المعارض الوضع بأنه "فوضى عارمة"، في الوقت الذي قال فيه خبراء إنه من غير المرجح أن يفي ريشي سوناك بوعده بإنهاء تراكم قياسي لطلبات اللجوء بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن ارتفاع عدد طلبات اللجوء التي تنتظر قرارا أوليا حتى الآن يعزى إلى ارتفاع عدد الحالات التي تدخل إلى النظام الخاص بطلبات اللجوء، مقارنة مع تلك التي يتم البت فيها.

وتقول "الإندبندنت" إنه ومع وصول هذا التراكم في طلبات اللجوء إلى أرقام قياسية جديدة، فقد ارتفعت معه التكلفة السنوية لنظام اللجوء في المملكة المتحدة لتصل إلى 3.97 مليار جنيه إسترليني، ما يعني تضاعفها تقريبًا خلال عام واحد.

وقد ارتفع إنفاق وزارة الداخلية البريطانية على اللجوء بين عامي 2022- 2023 ليصل إلى 2.12 مليار جنيه إسترليني، ارتفاعا من 1.85 بين عامي 2021 -2022.

بينما كان إنفاق الوزارة على حالات اللجوء قبل عقد من الزمان نحو 500 مليون جنيه إسترليني فقط.

واعتبر وزير الهجرة في حكومة الظل (المعارضة) ستيفن كينوك أن هذه الزيادة تظهر "الفوضى الكاملة التي خلقها المحافظون في نظام الهجرة واللجوء".

من جهتها، دعت منظمة عمل اللاجئين الخيرية الحكومة البريطانية إلى منح أولئك الذين ينتظرون أكثر من عام للحصول على الموافقة على قرار اللجوء تصريحا بالبقاء داخل البلاد، كما حثت الوزراء على السماح لطالبي اللجوء بالعمل خلال انتظارهم قرار البت في طلباتهم.

وقالت راشيل جودال، رئيسة خدمات اللجوء في المؤسسة الخيرية، إن "التراكم الكبير في طلبات اللجوء التي لم يتم البت فيها يتسبب بمعاناة هائلة للاجئين الذين يريدون فقط مواصلة حياتهم".