اشتية يندد بالإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين

ندد رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، الإثنين، بالإجراءات الإسرائيلية التي تهدف للتضييق على المعتقلين داخل السجون، بينها تقليص زيارات ذويهم.

جاء ذلك خلال كلمة في الاجتماع الحكومي الأسبوعي في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

والجمعة، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أوعز بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، ابتداء من الأحد، موضحة أن القرار يشمل حوالي 1600 أسير.

وعبر رئيس الحكومة الفلسطيني خلال الاجتماع، عن دعم حكومته "مطالب وحقوق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال"، وندد "بالتضييق عليهم وتقليص الزيارات لهم".

وأضاف: "الأسرى ليسوا وحدهم، نقف معهم ونسخر إمكانياتنا لحماية حقوقهم التي كفلها القانون الدولي واتفاقية جنيف".

وتابع "لن يكون إخواننا الأسرى الحلقة الأضعف ولا ورقة لزيادة رصيد الأحزاب المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية من أجل تمرير المخططات القمعية والعنصرية، إن سياسية العزل والتنكيل سوف تزيدهم صلابة وقوة".

وطالب اشتية مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك فوراً لوقف هذه السياسة، وفق البيان.

والأحد، أعلن الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، شروعهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من 14 سبتمبرالجاري، ردا على إجراءات تهدف إلى التضييق عليهم داخل السجون، بينها تقليص زيارات ذويهم.

وتوالت إدانات فصائل فلسطينية ومؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، على رأسها حركة حماس، و"الجهاد الإسلامي"، و"الأحرار"، لقرار بن غفير، تقليص زيارات عائلات أسرى الضفة الغربية.

وكان بن غفير صعد ضد الفلسطينيين منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو نهاية العام الماضي، عبر إجراءات أمنية مختلفة جزء كبير منها شمل الأسرى.

ويبلغ عدد الأسرى في الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 5100، بينهم 32 أسيرة، و165 طفل، وأكثر من 1200 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.