وزراء الخارجية العرب يرفضون أي صفقة بشأن فلسطين

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لاتنسجم مع هذه المرجعيات.

وأكد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم في القاهرة، الذي حضره الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفضهم أي صفقة بشأن القضية الفلسطينية لا تتماشى مع المرجعيات الدولية.

وقال بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية "إن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية"، وفق ما أوردت "فرانس برس".
وعقد المجلس اجتماعه الطارئ، الأحد، بدعوة من عباس لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية خصوصا "تلك التي تستهدف فرض حلول غير قانونية تدّعي السيادة الإسرائيلية على أجزاء أساسية من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل".
وشدد المجلس على "أن مثل هكذا صفقة (خطة السلام الأميركية المرتقبة ) لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط".
وفي مقدم هذه الحقوق حق الشعب الفلسطيني "في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

والأسبوع الماضي أكدت الحكومة الفلسطينية الجديدة في أولى جلساتها رفض خطة الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، المرتقبة للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أعلن أنّه يعتزم ضمّ مستوطنات الضفّة الغربيّة المحتلّة، في حال فوزه بولاية جديدة بعد الانتخابات التشريعيّة.

من جهته، شدد الرئيس الفلسطيني على رفض قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان السوري.
وقال "لا نقبل ضم الجولان، ولا نقبل ضم المزارع اللبنانية المحتلة، فكلها أراض عربية ولذلك ندافع عنها بنفس المستوى الذي ندافع به عن أرضنا".

وأكد مجلس الجامعة الاحد التزام الدول العربية "دعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها".