حجة والجوف تتصدران.. انعدام الأمن الغذائي يهدد اليمنيين

بينما كان مزارعو محافظة الجوف اليمنية يستعدون لإنتاج الحبوب بكميات وفيرة بعد وعود حوثية تلقوها لمساعدتهم في تخزينها وتسويقها، تضافرت الظروف الطبيعية مع النكث بتلك الوعود لتكبيدهم خسائر فادحة. وصنّفت تقارير أممية محافظتهم، ومحافظة حجة، «الأعلى تهديداً في انعدام الأمن الغذائي»، الذي يطال أكثر من ثُلث سكان اليمن.

أوضح مزارعون في محافظة الجوف أن الرياح الصحراوية باغتت المزارعين قبل بدء الحصاد، وتسببت في إسقاط الحبوب عن السنابل، وجلبت معها نباتات شوكية يابسة تشكّلت على هيئة كرات ضخمة، وتدحرجت فوق الزروع، متسببة بأضرار كبيرة في مساحات واسعة، ثم لحقتها أمطار غزيرة قبل أن يتمكن المزارعون من جمع المحاصيل وتخزينها.

وانتظر المزارعون قدوم الحصادات وفتح المخازن والأسواق، كما وعدتهم الجماعة الحوثية في سياق مزاعمها بمساعدتهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلا أن معظم محصولهم من الحبوب تلف في العراء، واضطر أغلبهم إلى الحصاد والتخزين يدوياً، الأمر الذي لم يمكّنهم من إنقاذ كامل محاصيلهم، بينما تمكّن قليل من استئجار حصادات وبيع منتجاتهم قبل تعرضها للتلف.

ويكشف تقرير أممي حديث تهديد ثُلث سكان اليمن بانعدام الأمن الغذائي بمستوى ما فوق الأزمة، وظهرت محافظتا الجوف وحجة في مقدمة المحافظات اليمنية التي تواجه هذا الخطر.

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ذكرت أن معدلات انتشار الجوع، وضعف التنوع الغذائي، وعدم كفاية استهلاك الغذاء أعلى نسبياً في المحافظتين عنها في بقية المحافظات خلال الأشهر السابقة من العام الحالي، وذلك في تقرير لها جرى إعداده في أغسطس (آب) الماضي، وأطلق منذ أيام.

معاناة أعلى من الأزمة

تقرير «الفاو» يقدر أن 45.7 في المائة من سكان محافظة الجوف يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة، بينما ترتفع النسبة في محافظة حجة إلى 56.6 في المائة من مجموع سكان المحافظة، وهي النسبة التي تضعهم فوق مستوى الأزمة، وتأتي محافظة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد ثالثة بنسبة 41.1 في المائة.

ووفقاً للاستطلاع، فإن 33.5 في المائة من العائلات اليمنية عانت من انعدام الأمن الغذائي، بما يعادل مستوى الأزمة وما فوقها، بينما واجه 29 في المائة منها جوعاً متوسطاً أو شديداً؛ وأفصحت 36 منها عن تنوع غذائي معتدل أو ضعيف، وحصل نحو 43 في المائة على طعام غير كافٍ أو الحد الأدنى من الغذاء خلال أغسطس الماضي.

من جانبه، توقّع «برنامج الأغذية العالمي» أن يشهد اليمن ارتفاعاً حرجاً في مستوى انعدام الأمن الغذائي خلال الربع الأخير من العام الحالي، محذراً من أن عدم كفاية استهلاك الغذاء لدى العائلات اليمنية ارتفع بمتوسط نقطتين مئويتين في أغسطس الماضي، ليصل إلى 51.5 في المائة، بعد أن بلغ قبل ذلك بشهر 49.5 في المائة.

ووفقاً لاستطلاع نفذه البرنامج الأممي، فإن 58 في المائة من العائلات اليمنية في المناطق المحررة، لم تتمكن من الحصول على كفايتها من الغذاء خلال أغسطس نفسه، ما مثّل زيادة بمقدار 6 نقاط مئوية على الشهر السابق له، الذي أبلغت 52 في المائة من العائلات عجزها خلاله عن توفير نظام غذائي مناسب.

وعزا التقرير ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي في المناطق المحررة إلى تراجع قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد؛ بسبب وقف تصدير النفط، وضعف الإيرادات المحلية، وانهيار العملة المحلية، وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، ما مثل عائقاً رئيسياً أمام العائلات اليمنية لاتباع نظام غذائي مناسب.

مساعدات عبثية

يذهب المستشار في الحكومة اليمنية لشؤون الإغاثة، جمال بلفقيه، إلى أن ما يصدر عن «برنامج الغذاء العالمي» وغيره من المنظمات الأممية من تحذيرات، ليس مستغرباً، ولا يمثل جديداً، حيث تتحدث هذه الجهات عن تمويلات لا تصل إليهم، وكل المبالغ، التي تقدّر بالمليارات، التي وصلت إليهم، لم تحقق تغييراً في المستوى المعيشي لليمنيين سواء للنازحين أو المستضيفين.

ونوه في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه، ومع استمرار حالة الحرب، فإن المستقبل قد يحمل مخاطر كبيرة جداً إن لم يُعالج الوضع القائم، وإيجاد تمويلات كافية مترافقة مع تنظيم وتنسيق عمليات إغاثية إنسانية محكمة، فهناك أكثر من 27 مليار دولار خُصّصت للأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن، ولم يستفد منها اليمنيون.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً المنسق العام للجنة العليا للإغاثة، آلية عمل المنظمات الإغاثية الدولية التي تقدم مساعداتها بالتنسيق مع الجماعة الحوثية وكياناتها التي أنشأتها للاستيلاء على المساعدات الإغاثية، وإدخال 85 في المائة من المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة، في حين تعتمد الحكومة والجهات المعنية في المناطق المحررة على المساعدات المقدمة من «تحالف دعم الشرعية» ورجال الأعمال.

وبدأت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، الاثنين، تنفيذ برنامج للبحث عن حلول مناسبة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في اليمن، الذي يعاني من أزمة إنسانية متفاقمة منذ 8 أعوام بفعل الحرب والانقلاب الحوثي، التي ضاعفتها الظروف الطبيعية والتغيرات المناخية.

وتنظم المنظمة الأممية ورشة عمل تحليلية للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد للوقوف على أهم ما يعترض حصر البيانات اللازمة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل، وعلى مدى 11 يوماً سيتم تقديم معارف ومعلومات حول تنمية مهارات 100 من موظفي وزارتي الزراعة، والصناعة والتجارة، والجهاز المركزي للإحصاء ومديري مكاتب التخطيط في المحافظات المحررة.

ويتعرف المشاركون في الورشة على آلية إعداد التقارير، وتوفير المعلومات الدقيقة للمانحين والمنظمات الدولية؛ من أجل حشد الدعم وتقديمه لمشروعات الأمن الغذائي.

نقلاً عن:" الشرق الأوسط"