السودان.. استئناف الدراسة يربك الفارين من القتال

بعد أسابيع قليلة من اندلاع القتال في العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل ، اضطرت فاطمة الطالبة بجامعة الخرطوم للفرار مع أسرتها إلى خارج البلاد مثلها مثل ملايين السودانيين، لكن قرار استئناف الدراسة في الجامعات والمدارس أحدث ارتباكا كبيرا لأسرة فاطمة ووضعها أمام امران أحلاهما مر؛ إما العودة ومواجهة خطر الموت في ظل الظروف الأمنية الحالية أو التضحية بمستقبلها الأكاديمي.

وأثار القرار الذي أصدره مجلس الوزراء السوداني المكلف جدلا ورفضا شعبيا واسعا. وحددت هيئات مهنية أكاديمية 7 عقبات قالت إنها تعيق فتح الجامعات والمدارس في ظل الحرب الحالية التي أدت إلى تشريد ملايين السودانيين وأحدثت دمارا هائلا في المؤسسات التعليمية.

يأتي القرار على الرغم من حالة الاضطراب الشديد في ولايتي الخرطوم ودارفور اللتان تعتبران مركز الثقل السكاني في البلاد؛ إذ كان يعيش فيهما أكثر من 40 في المئة من مجمل سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 42 مليون نسمة. وأضطر أكثر من 70 في المئة من سكان الولايتين إلى الفرار إلى مناطق داخلية ودول مجاورة بسبب احتدام المعارك.

وتشتت السبل بعشرات الآلاف من أساتذة الجامعات والمدارس الذين هاجر بعضهم نهائيا إلى دول أخرى بعد اندلاع الحرب. ولم يتمكن آلاف العاملين في حقل التعليم من صرف أجورهم منذ أبريل وحتى الآن.

وتقول فاطمة لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه وعلى الرغم من توق الطلاب وأسرهم للعودة إلى الدراسة؛ إلا أن الأمر يبدو غريبا في ظل الظروف الأمنية الحالية.

وتوضح "لا أستطيع العودة دون أسرتي في الوقت الحالي، فليس لدي مكان أقيم فيه في الخرطوم بعد تدمير بيتنا؛ كما أن والدتي المريضة لا تستطيع العودة في ظل انعدام الرعاية الصحية في البلاد". وتشير فاطمة إلى أن الإصرار على استئناف الدراسة سيشكل عبئا أمنيا واقتصاديا كبيرا على الطلاب وأسرهم.

ولخص تحالف تجمعات أساتذة الجامعات السودانية؛ المعوقات في تحول أغلب داخليات وسكن الطلاب لمراكز إيواء للفارين من الحرب مع عدم وجود بدائل متاحة؛ ونزوح الطلاب وأسرهم وتقطع الطرق وانعدام الأمن؛ والخراب الذي طال أغلب البيانات؛ وعدم صرف رواتب العاملين منذ بداية الحرب عدا راتب أبريل. واعتبر التجمع ان القرار سيقود إلى التمييز بين مؤسسات التعليم العالي وفقاً لحالة التأثر بالحرب.

كما أشار إلى أن بعض الجامعات تخطط لمواصلة الدراسة إلكترونياً في ظل الوضع البائس لشبكات الاتصال المتوفرة حتى قبل الحرب، إضافة إلى قطوعات التيار الكهربائي المستمرة لساعات طويلة؛ والأوضاع الصحية المتردية بسبب انتشار حمى الضنك والكوليرا والملاريا في الولايات.

ومن جانبه، أعلن تجمعرؤساء مجالس الجامعات الحكومية السودانية، رفضه للقرار؛ وأوضح في بيان أن "الحل الحقيقي والعملي لمواصلة مسار التعليم هو الوقف الفوري والتام للحرب".

وأشار إلى أن معظم مدارس وجامعات الأقاليم أصبحت مأوا لملايين النازحين الفارين من الحرب.

وأضاف البيان أن "قرار استئناف الدراسة تجاهل الظروف الصعبة التي تمر بها الجامعات والمدارس وأساتذتها وموظفوها وعمالها الذين ظلوا بلا مرتبات منذ بداية الحرب؛ والظروف الصعبة التي تعيشها الأسر السودانية التي ستتحمل الرسوم الباهظة التي فرضتها إدارة الجامعات دون موافقة أو استشارة مجالسها".

وشدد على أن مجالس الجامعات وإداراتها وتجمعات أساتذتها هي الجهات الوحيدة المخولة والمؤهلة لاتخاذ مثل هذه القرارات".

وفي ذات السياق رأت نقابة المعلمين؛ أن فتح مؤسسات التعليم يجب أن يتم وفقا لرؤية تستند إلى مبادئ أساسية منها أن يكون التعليم شاملا لكل التلاميذ والطلاب حتى لا يطعن في عدالة التعليم، وحتى لا يصبح مدخلا لتقسيم البلاد؛ وأن يسبق استئناف الدراسة إيقاف الحرب، وتوفير معينات العملية التعليمية من إجلاس وكتاب.