المجلس الانتقالي السوداني يصدر قرارات اقتصادية ويتشاور بشأن الحكومة
في محاولة لاستعادة الاستقرار ودوران عجلة الاقتصاد في السودان بعد الاضطرابات التي تبعت عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الاثنين، قرارات أعفى بموجبها عددا من سفراء السودان في الخارج، كما أمر بحزمة قرارات اقتصادية، منها ما هو متصل بالتعامل مع النقد الأجنبي.
وشملت قرارات الإعفاء: عبد الباقي حمدان كبير السفير لدى زيمبابوي، والصادق بخيت الفقيه السفير لدى إثيوبيا، وعبد العظيم الشيخ القنصل في مدينة أسوان المصرية، وسناء حمد العوض السفير لدى تايلاند، وعبدالله حسن عيسى السفير لدى رواندا، وجعفر محمد آدم السفير لدى النجير.
كما ضمت قرارات الإعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي، إبراهيم الخضر.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان قرارا بمراجعة "إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وعائدات الصادر في بنك السودان"، كما وجه المجلس اللجنة الاقتصادية بالشروع في تنفيذه مع الجهات المختصة.
وكان المجلس الانتقالي قد أصدر الأسبوع الماضي حزمة إجراءات اقتصادية، في إطار محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
وقال المجلس في بيان، إن بنك السودان المركزي سيقوم بالحجز على الأموال المشبوهة، كما سيتولى مراجعة حركة الأموال التي تمت اعتبارا من مطلع أبريل الحالي، الذي شهد عزل الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما.
وأضاف البيان أنه سيجري وقف نقل ملكية أي سهم حتى إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات جرى بصورة مثيرة للشك.
وفي سياق متصلأكد الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، الاثنين، "تفاؤل" المجلس بأن الحل السياسي "ممكن بتوافق جميع القوى"، لافتا إلى أن الحوار مستمر مع مختلف القوى لتشكيل حكومة مدنية.
وأوضح كباشي أن المجلس العسكري "متواصل مع الجميع للتوصل إلى توافق على تسمية رئيس للوزراء وتشكيل حكومة مدنية".
وقال الناطق باسم المجلس الانتقالي إن "تحالف قوى الحرية والتغير أعلن أمس (الأحد) تعليق التواصل مع المجلس الانتقالي، بالرغم من أن التحالف سلم رؤيته في وقت مبكر للجنة السياسية، وهي قيد الدراسة من رؤى القوى السياسية والمكونات الأخرى".
وتابع: "يؤكد المجلس العسكري الانتقالي التواصل مع الجميع لتقريب وجهات النظر، وصولا للتوافق المنشود بشأن متطلبات المرحلة الانتقالية، وتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المدنية".
