تحرك سياسي وبرلماني لإدراج النهضة «تنظيمًا إرهابيًا» في تونس

أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس أنه تقدم بمشروع لائحة للبرلمان، ينص على إدراج جماعة الإخوان، وذراعها السياسي ممثلا في حركة النهضة، على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأكدت النائبة عن الحزب الدستوري الحر عواطف قريش، في مقابلة بثتها "سكاي نيوز عربية"، أن رئيسة الحزب النائبة عبير موسي، تقدمت بمشروع اللائحة إلى مجلس نواب الشعب التونسي.

وقالت قريش إن "تقديم الحزب الدستوري الحر لمشروع اللائحة يهدف إلى تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية"، في ظل التهديدات المتصاعدة للتنظيم لعدد من السياسيين في البلاد.

وفي مطلع مايو الماضي، قالت النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، إن تهديدات القتل التي استهدفتها مؤخرا تسلط الضوء على التحريض الذي يقوم به تنظيم الإخوان المتشدد في البلاد منذ 2011.

وطالبت النائبة قريش الحكومة التونسية بـ"إعلان جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، واعتبار كل شخص معنوي أو طبيعي تونسي ينتمي له خطرا على مدنية الدولة وفق قانون مكافحة الإرهاب".

وقالت: "نحن نعتبر جماعة الإخوان التي لا تدين بالولاء للوطن بل للجماعة، تنظيما إرهابيا، ومنظمة ذات علاقة بالجرائم الإرهابية ومناهضة للدولة المدنية" في تونس.

وأضافت: "لقد تحولت قبة البرلمان إلى قبة تكال تحتها تهم للتكفير لنا ولغيرنا، ومسرحا لسجالات دينية وتنظيمية"، بعيدا عن الأمور التشريعية التي تهم المواطنين.

وجددت التأكيد على أن "المرأة التونسية تتعرض الآن للعنف والترهيب والتهديد بالاغتيالات، سواء لرئيسة الحزب الدستوري موسي أو مسؤولين سياسيين آخرين".

ووصفت النائبة قريش اللائحة التي تقدم بها الحزب الدستوري بشأن تنظيم الإخوان بأنها "لائحة للفرز، لكي نرى من يوالي التنظيم ومن مع مدنية الدولة".

وأضافت: "إذا كانوا بالفعل يعتبرون أنفسهم ليسوا تنظيما، فليصوتوا على هذه اللائحة التي تؤكد على مدنية الدولة. إنها لائحة مع مدنية الدولة وضد الإرهاب والتنظيم العالمي للإخوان".

ودانت قريش، تفاهمات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وآخرين داخل الحكومة، مؤكدة أنها "تفاهمات تتم من دون صفة".

وقالت إن "تحركات الغنونشي مع السراج مدانة بكل المقاييس، فهو ليس نظيره وإنما نظيره رئيس البرلمان، وقد اتصل بالإخواني خالد المشري، رئيس المجلس الإعلى للدولة في ليبيا، وهو ليس مخولا بالاتصال إلا بمن يماثله في الصفة".

وأكدت على أن المصالح الاقتصادية للدولة التونسية "ليست من اختصاصات الغنوشي، بل هي من اختصاصات رئيس الجمهوية ورئيس الحكومة والوزراء العاملين في مجال الدبلوماسية الاقتصادية".