المحكمة الاتحادية تقرر إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء 14 نوفمبر 202، قرارا "باتا وملزما" بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وهو أبرز سياسي سني في البلاد.

وقالت المحكمة، في بيان على موقعها الرسمي، إنها "قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023".

كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي، وفقا للبيان.

وكان الدليمي، وهو نائب سني أيضا، اتهم رئيس البرلمان بـ"تزوير" تأريخ طلب استقالة باسمه (الدليمي) قُدم سابقا، بهدف طرده من المجلس التشريعي.

وحتى الساعة 16: 30 "ت.غ" لم يعقب الحلبوسي على قرار المحكمة الاتحادية.

وللمرة الأولى تولى الحلبوسي رئاسة البرلماني في عام 2018، وكان يقضي فترة ولايته الثانية حين صدر قرار المحكمة الاتحادية.

ومن المقرر أن يتولى النائب الأول لرئيس البرلمان إدارة المجلس التشريعي لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية في مجلس النواب.