مرسوم حوثي يوسع نفوذ القيادات والمشرفين لنهب أموال المواطنين والتنكيل بهم
أقرت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا، مرسومًا يوسع نفوذ قياداتها في مصادرة الشركات واقتحام مستودعاتها ومخازنها، ما يزيد من حجم التضييق والانتهاكات الحوثية بحق القطاع الخاص، ويفاقم أوضاع الحريات العامة.
وقالت مصادر برلمانية؛ إن المليشيا أجبرت ما تبقى من البرلمان في صنعاء – غير المعترف به- على إقرار مرسوم حوثي تحت مسمى “تجريم التطبيع”، والذي يُعد بمثابة تشريع نهبوي سياسي سيُستخدم للاستيلاء على ممتلكات المواطنين، واستهداف المعارضين السياسيين.
وأكدت المصادر أن المليشيا الكهنوتية، بموجب المرسوم الجديد، أوجدت مبررًا إضافيًا للاختطافات والانتهاكات ومصادرة الأموال والشركات؛ إذ استغلت التعاطف الشعبي مع الفلسطينيين لتحويل هذا الموضوع إلى عصى لاستهداف اليمنيين واختطافهم وملاحقتهم ومصادرة ممتلكاتهم.
المرسوم الحوثي الجديد، جاء بعد إصدار المليشيا ثلاثة تعديلات على قوانين نافذة خاصة بضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والجمارك، لتوسيع صلاحيات قياداتها في فرض رسوم جديدة، وشرعنة الجبايات والإتاوات بدون الحاجة لقانون جديد، في مخالفة واضحة وصريحة للدستور اليمني، الذي ينص على أن لا رسوم تؤخذ بدون قانون.
وستوظف المليشيا مضامين المرسوم في إلقاء التهم على رجال الأعمال والسياسيين المنافسين، بغرض إخضاعهم وإجبارهم على الرضوخ لسياسات المليشيات ونزوات قياداتها في الاستحواذ والنهب والإثراء.
التنكيل الحوثي بالقطاع الخاص يجري على قدم وساق، حيث نفذت المليشيات، بقيادة المدعو ناصر العرجلي، حملة أمنية حاصرت فيها رجل الأعمال توفيق الخامري، وانتشر المسلحون في أسطح المنازل المجاورة، ومنعوا حركة الناس من الدخول والخروج من الحي الذي يقع فيه منزل الخامري.
كما أمرت محكمة حوثية ببيع مقر شركة برودجي سيستمز، التي تختطف مديرها العام عدنان الحرازي، منذ عام، بتهم ملفقة بينها العمالة والتخابر مع العدو، كما حجزت على أرصدة الشركة، ومنحت شركات منافسة لها المشاريع التي تنفذها.
المليشيات الانقلابية هددت، كذلك، شركة سام للمياه في العاصمة المختطفة صنعاء، بذريعة أنها منتج أمريكي لاعتبارات متعلقة باسم الشركة.
