أول مظاهرة عربية يهودية ضد الحرب على غزة في تل أبيب

تظاهر المئات من نشطاء السلام العرب واليهود في تل أبيب، مساء السبت 18 نوفمبر 2023، ضد الحرب على قطاع غزة.

وهذه هي أول مظاهرة ضد الحرب، وبادرت إليها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وشارك فيها نشطاء عرب ويهود.

ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها "لا رابح في الحرب" ولافتات كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن" و"صفقة فورية بتبادل كل المخطوفين والرهائن والأسرى"، و"لا للاحتلال والحصار ونعم للسلام"، و"لتتوقف الملاحقة الفاشية لمناهضي الحرب".

كما تم رفع لافتات تؤكد التعايش بين العرب واليهود، من بينها "في غزة وفي سديروت الأطفال يريدون الحياة".

وشارك في المظاهرة أيضا مجموعات منها "يهوديات وعربيات ضد الفاشية".

وكانت الشرطة الإسرائيلية منعت بداية المظاهرة، ولكنها تراجعت بعد التماس الجبهة الديمقراطية إلى المحكمة العليا التي سمحت بالمظاهرة، شريطة أن لا يزيد عدد المشاركين فيها على 700 شخص وأن لا تزيد مدتها على ساعتين.

وندد المتحدثون باستمرار الحرب وطالبوا بإخراج المدنيين من دائرة الدم والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وكان بين المتحدثين رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل محمد بركة، والنائبان عن الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير عايدة توما-سليمان ويوسف العطاونة، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبوشحادة، والرئيس السابق للكنيست إبراهام بورغ.

وبرز من بين المتحدثين الناشط الذي قتل والداه في أحداث 7 أكتوبر الماضي في غلاف غزة معوز يانون، والمديرة السابقة لحركة السلام الآن دانا ميلس، والناشطة في "محاربين للسلام" إيلا شاليف.

وقال أمين عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة: "تتعرض غزة لواحدة من أبشع جرائم العصر، ولمحاولة تطهيرها العرقي وتشريد أهلها منها، وهو ما لا يمكن لجرائم 7 أكتوبرأن تبرره، كما إن كل سنوات الاحتلال وجرائمه لا تبرر الاعتداء على أي مدني إسرائيليا كان أم فلسطينيا".

وأضاف: "للمظاهرة في تل أبيب أهمية خاصة رغم المحاولات للترهيب والتخويف، إذ إننا مصرون على حقنا بالتظاهر في كل موقع نصرة للحق، وللتأكيد على أن الهجمة الفاشية والملاحقات السياسية لن تثنينا عن نصرة الحق والانتصار لحق شعبي هذه البلاد بالعيش الآمن مع الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني".

وتخللت المظاهرة محاولات التشويش عليها والاعتداء على المشاركين فيها، وحاول بعض اليمنيين الإسرائيليين بالقوة الاعتداء على رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة.

وكان عشرات اليمينيين الإسرائيليين تظاهروا في موقع قريب مطالبين باستمرار الحرب.

وانتشرت قوات الشرطة بكثافة في المكان تحسبا لاشتباكات بين الطرفين.

ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب ومناطق قريبة دون أن تؤثر على المظاهرة.

ومن جهة أخرى، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين قبالة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط هتافات تطالب بتحرك الحكومة لإطلاق سراح 239 إسرائيليا من غزة.

وكانت عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة ومعها آلاف المتضامنين الإسرائيليين بدأوا الثلاثاء من تل أبيب مسيرة على الأقدام وصلت مساء اليوم إلى القدس الغربية.

وسارت المسيرة، اليوم السبت، في الشارع الرابط ما بين تل أبيب والقدس الغربية، حيث انضم آلاف الإسرائيليين المتضامنين إليهم.

وقدرت محطات التلفزة الإسرائيلية أعداد المشاركين بما بين 20-30 ألفا.

وطالب المتحدثون الحكومة ببذل كل ما في وسعها من أجل إطلاق سراح الرهائن من غزة.

وقالت أورين زكاريا، والدة إيدن المحتجزة في غزة: "نسير منذ خمسة أيام دون توقف وساقاي تؤلمني وكتفي، وكل شيء يؤلمني، لكن لا شيء يؤلمني مثل قلبي، وهو أمر يؤلمني حقًا".

واستدركت للصحفيين: "حتى لو كنا في حاجة إلى السير إلى غزة، فسوف نسير إلى غزة، أينما نريد أن نذهب سنذهب، ولن نتخلى عن أطفالنا".

من جهته قال يوفال حاران، الذي يتم احتجاز عدد من أفراد أسرته في غزة، للصحفيين: "إن 43 يوما هي فترة طويلة جدا، ولكن سوف نستمر بأي طريقة ممكنة حتى يعود كل واحد منهم إلى منزله".

وتضغط العائلات على الحكومة الإسرائيلية لإبرام صفقة يتم بموجبها الإفراج عن الرهائن من غزة.

ومن المقرر أن تكون العائلات اجتمعت مع مسؤولين كبار في الحكومة الحربية الإسرائيلية للاستماع إلى آخر تفاصيل محاولات إبرام صفقة تبادل.

وكان مسؤولون إسرائيليون أشاروا إلى صعوبات تعترض التوصل إلى اتفاق، ولكنهم لم يعلنوا عن فشلها بشكل كامل.

ويريد نتنياهو أن يشمل الاتفاق أكبر عدد ممكن الرهائن بمقابل أقل عدد أيام ممكن من وقف إطلاق النار في غزة.

ويفترض أن يشمل الاتفاق الإفراج عن نساء وأطفال فلسطينيين من السجون الإسرائيلية بمقابل نساء وأطفال إسرائيليين رهائن في غزة.

كما سيتضمن الاتفاق إدخال المزيد من المواد الغذائية الضرورية إلى غزة.