دعوى قضائية ضد مؤسسة قطر الخيرية بتهمة غسل الاموال

كشفت وثائق دعوى قضائية في نيويورك عن تورط أكبر مؤسسة خيرية في قطر وبنوك قطرية بعمليات غسل اموال لحساب جماعتي الجهاد الاسلامي وحماس المصنفتين في عداد المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة.

وسبق ان تعرضت قطر الخيرية/">مؤسسة قطر الخيرية للتدقيق في نشاطاتها المشبوهة في اكثر من بلد، كما أكدت تقارير على دورها الكبير في تمويل الجماعات المتشددة وان بطرق بدت احيانا غير مباشرة.

وذكر موقع "واشنطن بيكون" ان مجموعة من أهالي ضحايا هجمات الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران وحماس تقدموا بالدعوى ضد مؤسسة قطر الى جانب مصرف الريان وبنك قطر الوطني.

وأقام الدعوى المحامي الأميركي ستيفن بيرل، الذي رفع العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب نيابة عن عائلات الضحايا. ومن بين موكليه عائلة تايلور فورس، وهو جندي أميركي قتلته حماس عام 2016.

واشارت وثائق الدعوى الى انه "ما بين مارس وسبتمبر 2015، وزعت قطر الخيرية/">مؤسسة قطر الخيرية ما لا يقل عن 28 مليون دولار على التنظيمات التابعة لها في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

كما تكشف وثائق داخلية من قطر الخيرية/">مؤسسة قطر الخيرية مرفقة في الدعوى إلى أن المؤسسة تقوم بتحويل أموال إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين منذ عام 2013.
استخدمت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين الدعم المالي لهذه المؤسسات القطرية لقتل وتشويه الأميركيين الذين يعيشون في إسرائيل وهؤلاء الذين يزورونها، بما في ذلك تايلور فورس.

وفي عام 2018، وقع الرئيس ترامب قانون تايلور فورس ليصبح قانونًا لمنع إرسال الأموال الأميركية لدعم السلطة الفلسطينية إذا استمروا في دفع أموال "الشهداء" لأولئك الذين يهاجمون الأبرياء.

وتصف الدعوى بالتفصيل ممارسة قطرية تتمثل في الاستخدام غير القانوني للنظام المالي الأميركي لتسهيل الهجمات ضد الأميركيين، بما في ذلك تايلور فورس نفسه.

وبعد تحويل التبرعات الخيرية من خلال البنوك الموجودة في نيويورك، ذكرت الدعوى أن الأموال تم تحويلها إلى حسابات قطر الخيرية/">مؤسسة قطر الخيرية في بنك فلسطين والبنك الإسلامي في رام الله، حيث تم توزيع الأموال بعد ذلك على حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين.

وقدم مصرف الريان وبنك قطر الوطني الخدمات المصرفية لقيادة حماس العاملة خارج قطر. هذه المؤسسات القطرية الخاصة، بينما تهيمن عليها العائلة المالكة التي تشغل مجالسها ومناصبها التنفيذية، هي مؤسسات خاصة، وبالتالي فهي ليست محصنة من رفع الدعاوى بسبب أنشطتها لتمويل الإرهاب.

وتأتي الدعوى وسط تحقيقات جارية في الكونغرس حول دعم قطر للفصائل الإرهابية وغيرها من الميليشيات المعادية للولايات المتحدة.
ويخضع مصرف الريان حاليًا للتدقيق في بريطانيا بدعوى مساعدته لمؤسسة قطر الخيرية في إرسال أموال إلى حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين.