ليبيا تجرم مرور السفن والطائرات الإسرائيلية عبر أراضيها
أعلن مجلس النواب الليبي، إضافة بعض الأحكام القانون لقانون 1957 بشأن مقاطعة الاحتلال.
ويجرم القرار السفر من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التابعين للكيان الإسرائيلي.
كما يحظر تمكين حاملي جنسية الكيان الإسرائيلي من الدخول للأراضي الليبية أو مقرات وفروع البعثات الدبلوماسية والقنصلية والإدارية الليبية.
بالإضافة إلى منع تمكين الطائرات المدنية والعسكرية التابعة للكيان الإسرائيلي من المرور بالأجواء الليبية، فضلًا عن حظر تمكين السفن وكافة القطع البحرية المسجلة باسمه أو تحمل علمه، أو مسجلة باسم أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تابعين له أو يحملون جنسيته، من الدخول إلى المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة للدولة الليبية.
وبحسب البرلمان الليبي فإنه يؤكد تجريم كل فعل أو إجراء يقوم به كل شخص مسؤول بالدولة الليبية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يعمل بها أو بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التابعة لها مدنياً أو عسكرياً، يترتب عليه عقد اتفاق أو لقاء من أي نوع كان بالذات أو بالواسطة، مع أي مسؤول أو شخص يعمل بالكيان الإسرائيلي، أو يمثله سياسياً أو أمنياً، ولو جرى اللقاء بشكل عابر ودون تحضير أو ترتيب.
كما حظر على كل شخص ليبي سواء كان طبيعي أو معنوي المشاركة في أي نشاط ينظمه الكيان الإسرائيلي، أو يشارك فيه بممثلين عنه بمواجهة مباشرة سواء كان سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو فني أو رياضي، تنظمه جهات رسمية أو غير رسمية، والمعاقبة بالسجن الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات وبالفصل من مركزه الوظيفي والحرمان من حقوقه المدنية كل من خالف أحكام مواد القانون.
