في Saturday 27 January, 2024

اجتماع طارئ بمجلس الأمن الأربعاء بعد قرار «العدل الدولية» بشأن غزة

كتب : زوايا عربية - وكالات

يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل الجمعة إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة.

يأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد الأربعاء الساعة 16,00 ت غ بطلب من الجزائر «بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي»، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية.

ودعت محكمة العدل الدوليّة الجمعة إسرائيل إلى منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعيّة" في غزّة وإلى السماح بوصول مساعدات إنسانيّة إلى القطاع، مع تزايد القلق حيال مصير المدنيّين المُحاصرين جرّاء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

لكنّ المحكمة ومقرّها لاهاي لم تطلب وقف إطلاق النار في غزّة حيث يشنّ الجيش الإسرائيلي حملة مدمّرة ردًّا على هجوم غير مسبوق شنّته حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي.

خطوات فورية

وقالت المحكمة إنّ إسرائيل التي تسيطر على كلّ معابر دخول المساعدات الدوليّة إلى قطاع غزّة الذي تفرض عليه حصارا تاما، يجب أن تتّخذ "خطوات فوريّة" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانيّة التي يحتاجها الفلسطينيّون بشكل عاجل". ولا تملك هذه الهيئة القضائيّة أيّ وسيلة لتنفيذ قراراتها.

وأغرقت الحرب قطاع غزة في جحيم كارثة إنسانيّة، وتسبّبت في دمار هائل وأجبرت 1,7 مليون فلسطيني على الفرار باتجاه الجنوب، فيما القتال على أشدّه، ولا سيّما في مدينة خان يونس الجنوبيّة التي فرّ منها آلاف المدنيّين في الأيام الأخيرة ويقصفها الجيش الإسرائيلي بلا هوادة.

وفي رفح، على بُعد بضعة كيلومترات جنوبا، يتجمّع عشرات الآلاف من النازحين في ظروف يائسة، في منطقة صغيرة جدا على الحدود المغلقة مع مصر. ويخشى كثيرون من أن يتقدّم الجنود الإسرائيليّون ويُهاجموا المدينة.

ورحّبت حماس التي تتولى السلطة في غزّة منذ 2007، بقرار محكمة العدل الذي وصفته بأنّه "تطوّر مهمّ يُسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها".

قرار مصيري

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي "إنّ القرار المصيري لمحكمة العدل الدوليّة يذكّر العالم بأنّ لا دولة فوق القانون وبأنّ العدل يسري على الجميع ويضع حدًّا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثّلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري".

لكنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنّ "تهمة الإبادة الموجّهة ضدّ إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنّها فاضحة".

وأشادت جنوب أفريقيا التي رفعت الدعوى ضدّ إسرائيل، بقرار المحكمة التي لجأت إليها، متّهمة الدولة العبريّة بانتهاك اتّفاقيّة الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعيّة التي أنشئت في أعقاب الحرب العالميّة الثانية والمحرقة.

ومن دون الدعوة إلى وقف لإطلاق النار أو البتّ فيما إذا كانت إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعيّة أم لا، دعت المحكمة إسرائيل إلى بذل كلّ ما في وسعها "لمنع ومعاقبة" التحريض على الإبادة وأيّ أعمال تقع ضمن نطاق الاتّفاقيّة.

لا أساس لها

وأكّد الاتّحاد الأوروبّي أنّ قرارات "محكمة العدل الدوليّة مُلزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقّع الاتّحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال". في المقابل، كرّرت الولايات المتحدة موقفها المتمثّل في أنّ اتّهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعيّة في غزّة "لا أساس له من الصحّة".

وبعد اتّهامات من إسرائيل بشأن تورّط موظّفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت الوكالة فصل "موظّفين عدّة" وفتح تحقيق. من جهتها، أعلنت واشنطن أنّها "علّقت" تمويلها للأونروا.

ورفضت منظمة الصحّة العالميّة اتّهامات إسرائيل لها بـ"التواطؤ" مع حماس، مؤكّدةً حيادها والتزامها دورها الإنساني.

وأدّى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي إلى مقتل أكثر من 1140 شخصًا في إسرائيل، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة. وخُطف نحو 250 شخصا خلال الهجوم أطلِق سراح مئة منهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال هدنة، في مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيّين.

وردًّا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس وباشرت عمليّة عسكريّة واسعة خلّفت 26083 قتيلا، غالبيّتهم العظمى من النساء والأطفال والفتية، حسب وزارة الصحّة التابعة لحماس.

وبُعيد صدور قرار محكمة العدل الدوليّة، نشرت حماس شريط فيديو تُظهر فيه 3 رهينات إسرائيليّات، اثنتان منهنّ عرّفتا نفسَيهما بأنّهما جنديّتان.

اجتماع مرتقب

من جهته، أعلن البيت الأبيض الجمعة أنّ الرئيس جو بايدن ناقش مع أمير قطر "الأحداث الأخيرة في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الجهود لإطلاق الرهائن الذين خطفتهم حماس"، مضيفا أنّه لن يكون هناك إعلان "وشيك" بشأن الرهائن.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إنّ بايدن تحدّث كذلك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك فيما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس بأنّ اجتماعا سيُعقد في باريس حول هذه المواضيع في الأيّام المقبلة، يشارك فيه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكيّة (سي آي إيه) ومسؤولون من مصر وإسرائيل وقطر.